أخبار الهدهد

كل الحقيقة عن كورونا في سجن وارزازات

mer 29 Avr 2020 à 01:08

لقد سبق لرابطة المغربية لحقوق الإنسان أن نبهت إلى جانب عدد كبير من الفعاليات الحقوقية و المدنية و الإعلامية إلى خطورة الوضع بالسجن المحلي بوارزازات ضمن الجهة من جراء الاجتياح الرهيب لجائحة كورونا التي وصلت حاليا إلى المئات متجاوزة العشرات في البداية وحدت ما لم يجب وقوعه.
– حسب مصادرنا المحلية وعلى رأسها الفرع الجهوي لرابطة المغربية لحقوق الإنسان و عدد من عائلات السجناء و من موكلينا منهم فإن المعلومات الصادرة عن الإدارة المختصة الرسمية تتعارض مع المعطيات الواقعية بعين المكان أي داخل سجن وارزازات و إذا كانت المعطيات الرسمية قد أعلنت عن 452 مصاب مؤكد ضمنها 62 موظفين بما فيهم المدير و سائقه إلى حدود الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء 28 أبريل الجاري، وعن وفاة واحدة للموظف ناصلة عبد الصادق فإن مصادرنا المذكورة تؤكد بان عدد المصابين بالسجن يفوق ذلك بكثير كما أن هناك وفاة سجين بالسجن لم يعلن عنها.
وأضاف رئيس الرابطة المغربية لحقوق الإنسان أحمد راكز إذا كان ما سبق يتعلق بالأرقام فإن نفس المصادر تؤكد من البيانات ما يلي:
أ‌-أنه لحدود صدور التوضيح الأخير من لمندوبية السجون ردا على موقع هبة زوم فأنه حسب معطيات من السجناء أنفسهم تقول انه لم يزرهم أي طبيب لحد صدور البلاغ.
ب‌- إن الغرف التي يوجدون بها تتضمن 28 سجينا في الغرفة و بمرحاض واحد و إن اغلبهم يتطهرون في سراويلهم بسبب الإسهال الحاد.
ت‌- إنهم كما سبقنا لم يزرهم أي طبيب و إن علاجهم يقتصر على إمدادهم بقرصين من الكلورور حيت يتسلمون 56 قرصا للغرفة الواحدة تعطى لهم مع الأكل.
ث‌- إن التغذية المتوفرة لهم إلى حدود بداية هذا الأسبوع أي ما قبل البلاغ تتكون من الدشيشة والعدس واللوبيا وغيرها وأنهم توصلوا بالسمك بعد البلاغ.
ج‌-ان عنصر السعة و الهواء النظيف غير متوفر بالقاعات خاصة و ان الفسحة غير ممكنة في ظل الحضر كما ان عناصر التباعد الاجتماعي غير متوفرة نظرا لمساحة الغرفة.
بناءا على ما سبق فان جمعيتنا تسجل التعارض القائم بين المعطيات الرسمية عن كورونا و التناقض الموجود بينها و بين المعطيات التي تصل الجمعية عبر السجناء و عائلات المعتقلين.
و بناءا على طلب الذي توصلت به الجمعية من بعض عائلات المعتقلين و من السجناء يلتمسون فيه حرفيا منها التدخل لذا المختصين قصد الاستجابة لطلبهم تدخل ملك البلاد لانقاد أبنائهم.
التخفيف من الاكتضاض الذي يتسبب في العدوى و انتشار الفيروس بتطبيق العفو السياسي على المعتقلين بالخلفيات السياسية في الحراكات الشعبية بالريف و جرادة و زاكورة و بالخلفيات الإعلاميةحميد المهداوي و توفيق بوعشرين و معتقلي شبكات التواصل الاجتماعي و تطبيق العفو المسطري بالنسبة للمعتقلين الاحتياطيين الذين لم تتم إدانتهم قضائيا او الذين قضو مدد من عقوبتهم تأهلهم للاستفادة من العفو.
تطالب الرابطة المغربية لحقوق الإنسان الدولة المغربية في شخص مختصيها أولا ضمانا لحق المواطنين في المعلومة تطالب الرابطة بفتح تحقيق في الموضوع قصد الكشف السليم عن المعطيات الحقيقية ووضع كورونا إحصائيا و فعليا بسجن وارزازات ثانياإن المعطيات التي تتوصل بها تفيد بان شروط تقوية المناعة للهروب من العدوى غير متوفرين هناك سواء من حيث التغذيةأو من حيث التباعد الاجتماعي أو العلاج إنأمكن
إن ما سبق ذكره يؤكد إذا ما صح انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الصحة و الأمن و السلامة الجسدية التي يضمنها الدستور المغربي و القوانين الدولية التي تأسس لتلك الحقوق و التي وافق و صادق عليها المغرب.