أخبار الهدهد

خطير، الجمارك تضبط فواتير مزورة بـ 1000 مليار

mar 26 Mai 2020 à 13:11

ضبط مراقبو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة فواتير مزورة، أدلى بها مستوردون بقيمة إجمالية تجاوزت 10 ملايير درهم (1000 مليار سنتيم). وتمكنت فرق الجمارك من ضبط المتورطين، بتنسيق مع جمعيات مهنية وفاعلين اقتصاديين ممثلين لمختلف القطاعات، الذين يزودون إدارة الضرائب بالقيم الحقيقية لمختلف السلع، التي يتم استيرادها، كما تعتمد الإدارة على تبادل المعطيات مع نظيراتها في مختلف البلدان، التي تربطها اتفاقيات تبادل المعطيات مع المغرب.
وباشر مراقبو الجمارك تحقيقات مع المتورطين، الذين أقروا بتلاعبهم في القيمة الحقيقية، وتقرر تغريمهم وإلزامهم بأداء واجبات جمركية إضافية بقيمة تناهز 3 ملايير درهم (300 مليار سنتيم).
وتمكنت الجمارك من رصد الفواتير المزورة، التي تتضمن قيما أقل من القيم الحقيقية للبضائع المصرح بها، بعد تحليل المعطيات التي تتوفر عليها الجمارك حول الأسعار في مختلف الأسواق العالمية من خلال تبادل المعلومات، مع نظيراتها في البلدان المستهدفة بالمراقبة، كما تستند الجمارك على مؤشرات لتقييم القيمة، التي يتم إعدادها بشراكة مع جمعيات مهنية، التي تمد الجمارك بالأسعار الحقيقية المطبقة في مختلف البلدان. وتقود عناصر الجمارك، أيضا، عمليات مراقبة ميدانية في مختلف مناطق المغرب.
وأصبحت الجمارك، حسب يومية الصباح التي أوردت الخبر، أنه بفعل رقمنة جل المساطر والربط البيني مع بعض شركائها، تتوفر على قاعدة بيانات تسهل عمليات المراقبة، وتستند اللجنة الوطنية للاستهداف على هذه القاعدة البيانية، من أجل التحقق من مصداقية التصاريح المقدمة ورصد أي اختلالات في الوثائق المدلى بها.
ومكن التنسيق وتبادل المعطيات مع المديرية العامة للضرائب، خلال السنة الماضية، من مراجعة 196 ملفا وتحصيل ما يناهز 155 مليون درهم (15.5 مليار سنتيم) من الموارد الضريبية والجمركية الإضافية. ومكنت مراقبة المسافرين العابرين للنقط الحدودية من ضبط أزيد من 11 ألف مخالفة، ما أسفر عن تحصيل 135 مليون درهم (13.5 مليار سنتيم) من الرسوم والمكوس و57 مليون درهم (5.7 ملايير سنتيم) من الغرامات.
وضبطت فرق الجمارك خروقات تتعلق بقوانين الصرف، إذ بلغت القيمة الإجمالية للعملات الأجنبية، التي تم حجزها في مختلف نقط العبور إلى 130 مليون درهم (13 مليار سنتيم).
ومكن تشديد المراقبة من تحصيل مبالغ إضافية من الموارد الجمركية، التي ارتفعت، خلال السنة الماضية بنسبة 3 في المائة، لتصل في مجملها إلى 103 ملايير و700 مليون درهم، تمثل الضريبة على القيمة المضافة فيها نسبة 58 في المائة، بقيمة 56.1 مليار درهم، تليها الضريبة الداخلية على الاستهلاك بحصة 31 في المائة، وتجاوزت قيمتها الإجمالية 29 مليارا، ورسوم الاستيراد بنسبة 10 في المائة.