أخبار الهدهد

تعسف في تنزيل القرار العاملي المتعلق بتنظيم الاصطياف بشواطئ الحسيمة

dim 19 Juil 2020 à 19:46

انسجاما مع التدابير الاحترازية التي اتخذتها بلادنا للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، وسعيا للتوفيق بين هذه التدابير والقيام بإنعاش الدورة الاقتصادية بالإقليم، خاصة القطاع السياحي، وفي اطار ما تخوله له صلاحياته التنظيمية، بادر عامل اقليم الحسيمة فريد شوراق الى اصدار قرار عاملي بتاريخ 25 يونيو 2020 تحت رقم 162، المتعلق بإعادة فتح وتنظيم موسم الاصطياف بالشواطئ التابعة لاقليم الحسيمة.
وتنص الفقرة الأولى من الفصل الخامس من القرار المذكور على تحديد توقيت اغلاق الشواطئ لغرض السباحة في الساعة الثامنة مساء. إلا أن القوات العمومية المكلفة بمهمة تنظيم الشواطئ، وبمجرد حلول الساعة الثامنة مساء، تعمد الى وضع حواجز حديدية بمداخل الشواطئ، قصد التصدي لدخول المواطنين والمواطنات الى الشواطئ لغرض التجول والتنزه على رمال الشواطئ، وهذا يشكل خرقا صارخا لمنطوق الفقرة الاولى من الفصل الخامس المذكورة أعلاه، وشططا في استعمال السلطة ينطوي على تعسف في تأويل المادة التنظيمية التي عبرت بصريح العبارة وبلغة لا لبس فيها ولا تحتمل أي تفسير ٱخر، حيث أكدت على توقيت الثامنة مساء كحد أقصى لإغلاق الشواطئ لغرض السباحة على وجه التخصيص والتحديد، وليس لأغراض أخرى، كالتنزه والتجول مثلا. فهناك من الموطنين من يفضل الجلوس على الرمال ليلا والاستمتاع بنسيم الشواطئ وسكينتها وبالنظر الى البحر وتلاطم أمواجه، هروبا من الضوضاء وهرج الشوارع.
لذلك وجب تنبيه المسؤولين وعلى رأسهم عامل الاقليم والنيابة العامة، الى ضرورة التدخل العاجل لضمان التنزيل الأمثل والسليم لمضامين القرار العاملي المنظم للاصطياف في شواطئ الاقليم، وحث عناصر القوات العمومية على احترام مقتضيات القرار وعدم التعسف في التأويل، إذ أن الشواطئ لا يمكن اختزال استغلالها فقط لغرض السباحة وإنما لكل الاغراض التي توفرها للساكنة والسياح في اطار القوانين الجاري بها العمل.
لا للشطط والتعسف في تطبيق القانون والنصوص التنظيمية ونعم للسياحة المسؤولة الواعية. ولكم واسع النظر.