أخبار الهدهد

محمد السادس يدعو لمواصلة التعبئة واليقظة والتضامن والالتزام بالتدابير الصحية

mer 29 Juil 2020 à 23:16

دعا الملك محمد السادس لمواصلة التعبئة واليقظة والتضامن والالتزام بالتدابير الصحية، أمام التراخي الذي تم تسجيله في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال جلالة الملك في الخطاب الذي وجهه، اليوم الأربعاء، إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال 21 لعيد العرش المجيد » وجهنا الحكومة لدعم صمود القطاعات المتضررة، والحفاظ على مناصب الشغل، وعلى القدرة الشرائية للأسر، التي فقدت مصدر رزقها « .
ومع ذلك، يضيف جلالة الملك، » أقول بكل صدق : إن عواقب هذه الأزمة الصحية ستكون قاسية ، رغم الجهود التي نقوم بها للتخفيف من حدتها « .
ودعا جلالته في هذا الصدد » لمواصلة التعبئة واليقظة والتضامن، والالتزام بالتدابير الصحية، ووضع مخطط لنكون مجندين ومستعدين لمواجهة أي موجة ثانية من هذا الوباء، لا قدر الله، خاصة أمام التراخي الذي لا حظناه « .
وأضاف جلالته » إن عملنا لا يقتصر على مواجهة هذا الوباء فقط، وإنما يهدف أيضا إلى معالجة انعكاساته الاجتماعية والاقتصادية، ضمن منظور مستقبلي شامل، يستخلص الدروس من هذه المرحلة والاستفادة منها « .
وأكد جلالة الملك أن هذه الأزمة » أكدت صلابة الروابط الاجتماعية وروح التضامن بين المغاربة » إلا أنها » كشفت أيضا عن مجموعة من النواقص خاصة في المجال الاجتماعي، ومن بينها حجم القطاع غير المهيكل، وضعف شبكات الحماية الاجتماعية، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة، وارتباط عدد من القطاعات بالتقلبات الخارجية « .
جلالة الملك: « العناية التي أعطيها لصحة المواطن المغربي، وسلامة عائلته، هي نفسها التي أخص بها أبنائي وأسرتي الصغيرة »
وفي نفس الخطاب أكد صاحب الجلالة أن العناية التي يعطيها جلالته لصحة المواطن المغربي، وسلامة عائلته، هي نفسها التي يخص بها أبنائه وأسرته الصغيرة.
وقال جلالة الملك في الخطاب السامي الذي وجهه جلالته للأمة بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لعيد العرش المجيد، إن « العناية التي أعطيها لصحة المواطن المغربي، وسلامة عائلته، هي نفسها التي أخص بها أبنائي وأسرتي الصغيرة؛ لاسيما في هذا السياق الصعب، الذي يمر به المغرب والعالم، بسبب انتشار وباء كوفيد 19 ».
وأبرز جلالة الملك أنه « إذا كان من الطبيعي أن يشعر الإنسان، في هذه الحالات، بنوع من القلق أو الخوف؛ « فإن ما أعطانا الثقة والأمل، هي التدابير والقرارات الحاسمة التي اتخذناها، منذ ظهور الحالات الأولى، لهذا الوباء بالمغرب ».

وأضاف جلالة الملك أن هذه القرارات « هي قرارات صعبة وقاسية أحيانا، لم نتخذها عن طيب خاطر؛ وإنما دفعتنا لها ضرورة حماية المواطنين، ومصلحة الوطن ».

وفي هذا الصدد، توجه جلالة الملك بعبارات الشكر والتقدير، لمختلف السلطات العمومية، على قيامها بواجبها، على الوجه المطلوب، للحد من انتشار هذا الوباء ».

وقال جلالة الملك « أخص بالذكر العاملين بالقطاع الصحي، من أطر طبية وشبه طبية، مدنية وعسكرية، وكذا أفراد القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، ورجال وأعوان السلطات المحلية، وكل مكونات الأمن الوطني والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، وكذا العاملين في مجال إنتاج وتوزيع المواد الغذائية، وكل الذين كانوا في الصفوف الأولى لمواجهة هذا الوباء ».

وأكد جلالة الملك أن ما يجعله يعتز ويفتخر هو مستوى الوعي والانضباط، والتجاوب الإيجابي الذي أبان عنه المغاربة، ومختلف القوى الوطنية، خلال هذه الفترة، والذين قاموا بدورهم، بكل جد ومسؤولية.

كما أشاد جلالة الملك بروح التضامن والمسؤولية التي تعامل بها المواطنون والمواطنات، سواء على المستوى الفردي، أو ضمن المبادرات المشكورة لفعاليات المجتمع المدني خلال فترة الحجر الصحي.

وقال جلالة الملك « عشنا مشاهد لاتنسى من التعاون والعمل التطوعي بين الجيران ومع الأشخاص المسنين، والأسر المحتاجة، من خلال توزيع المساعدات، وتقديم الدعم والإرشادات »، مضيفا أنه « سجلنا بكل اعتزاز، لحظات مؤثرة، تجسد روح الوطنية العالية، خاصة خلال عزف النشيد الوطني من نوافذ المنازل، وتبادل التحيات بين رجال الأمن والمواطنين ».

وأضاف جلالة الملك « إننا ندرك حجم الآثار السلبية التي خلفتها هذه الأزمة، ليس على المستوى الصحي فقط ، وإنما أيضا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي »، مبرزا أن انعكاساتها شملت مختلف القطاعات الإنتاجية، وتأثرت كثيرا مداخيل الأسر، وميزانية الدولة أيضا.

وأوضح جلالة الملك أنه لذلك « أحدثنا صندوقا خاصا لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لهذا الوباء. وما أثلج صدرنا أن هذه المبادرة، لقيت حماسا تلقائيا، وتضامنا متواصلا ».
وأشار محمد السادس إلى ذلك مكن من تعبئة 33 مليارا و700 مليون درهم، مبرزا أن مجموع النفقات قد بلغ إلى حدود الآن 24 مليارا و650 مليون درهم، تم صرفها لتمويل تدابير الدعم الاجتماعي، وشراء المعدات الطبية الضرورية.
وأضاف أنه سيتم أيضا « رصد خمسة ملايير لصندوق الضمان المركزي، في إطار إنعاش الاقتصاد ».