أخبار الهدهد

ملف ضحايا الاغتصاب في ملف بوعشرين يعود للواجهة عبر ندوة صحافية

jeu 1 Avr 2021 à 18:53

طالب محامون النساء ضحايا الاغتصاب في ملف توفيق بوعشرين الحاضرون في الندوة التي عقدت في علاقة اليوم، بضرورة إيجاد قوانين تحمي الضحايا والمشتكيات. وفي هذا الإطار أكد محمد كروط، المحامي وعضو هيئة دفاع المشتكيات، على ضرورة إحداث نص قانوني يحمي حقوق الضحايا.
وتحدثت المحامية مريم جمال الإدريسي عما أسمته “تسريب المغالطات والأكاذيب من أجل الإساءة إلى سمعة هذه أو تلك” ، من طرف من اعتبرتهم يعانون نوعا من الشيزوفرينية الحقوقية.
من جهة أخرى قررت هيئة الدفاع عن ضحايا توفيق بوعشرين، رفع دعوى قضائية دولية ضد المعطي منجب، الذي يجمل الجنسية الفرنسية فضلا عن جنسيته المغربية، والذي مازالت المسطرة القضائية تطوق ذمته المالية، والذي لم يجد من تصريحات يدشن بها حريته المقيدة سوى الإمعان في التنكيل بالنساء ضحايا مدير النشر السابق لأخبار اليوم واليوم24، واعتبارهن مجرد قرابين تمت التضحية بهن على مذبح ما سماه بـ »تلجيم القلم الجامح »!
محامو ضحايا توفيق بوعشرين، أكدوا خلال ندوة نظمت اليوم الخميس بمقر نادي المحامين بالرباط، أنهم لن يدخروا أي جهد في التصدي القانوني لـ »أراجيف” المعطي منجب، وأمثاله، الذين لا يدافعون بكلامهم هذا عن « الاغتصاب والاتجار بالبشر وهتك العرض، بل يمعنون في شرعنة واستباحة هذه الجرائم وتشجيع إفلات مرتكبيها من العقاب والتشهير بالضحايا، وكل ذلك تحت ذرائع واهية ووهمية تتمثل القضاة والصحافيين والأمنيين وكأنهم “أشباح مغاوير ينشطون في بنية سرية تستهدف الأشخاص المتابعين بجرائم الاغتصاب وهتك العرض بالعنف وتبييض الأموال »، حسب تعبير الأستاذ محمد الهيني الذي كان حاضرا في الندوة إلى جانب الأستاذ عبد الفتاح زهراش.

وتطرق المحامي بهيئة تطوان لتصريحات منجب أمام وسائل الإعلام بعد إطلاق سراحه مؤقتا، موردا أنها تستهدف « ضحايا » الصحافي توفيق بوعشرين، المحكوم بـ12 سنة سجنا نافذا على خلفية اتهامات بالتحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر….
وكان المحامي والحقوقي محمد الهيني قد أكد أن المعطي منجب لم يفهم طبيعة القرار الصادر في حقه من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، فــ »المعني بالأمر خرج من السجن المحلي العرجات بقرار قضائي يستبدل الإجراء السالب للحرية (الاعتقال الاحتياطي)، بقرار قضائي آخر مقيّد للحرية وليس سالبا لها، وهو تدبير المراقبة القضائية ».
وشدد الهيني على أن المعطي منجب توسّم في قرار الإفراج المؤقت عنه نهاية المحاكمة، « معتقدا أو متوهما سقوط الدعوى العمومية المحركة في مواجهته، وقيام دليل براءته! »