لأول مرة.. الرميد أمر بفتح تحقيق في قضية التعويضات المتبادلة بين مزوار وبنسودة

كشف الباحث والناشط القومي، أحمد ويحمان، لأول مرة عن كون وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، تحمل مسؤوليته، وأمر بفتح تحقيق في فضيحة العلاوات المتبادلة بين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية الأسبق، ووزير الخارجية الحالي وبنسودة الخازن العام للمملكة..
ويحمان، في حوار مع أسبوعية “الأيام”، نقل عن مسؤول في الصف الأول بحزب العدالة والتنمية، أن مصطفى الرميد بصفته وزيرا للعدل والحريات، أمر بفتح تحقيق حول الشبهات، التي طالت مزوار وبنسودة، ولم يفتح التحقيق، فأكد أنه بعث بتذكير بمذكرته الأولى بضرورة فتح تحقيق مرة ثانية، ولم يفتح التحقيق رغم ذلك..
من جهة أخرى حصل موقع “اليوم 24” على تأكيد من مصدر مطلع على أن المعطيات، التي أدلى بها ويحمان في حواره للأيام صحيحة، وأشار إلى أن النيابة العامة ماطلت الرميد ولم تحقق في فضيحة العلاوات بين مزوار وبنسودة، بل فضلت تقديم مبررات أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها لا تمت لجوهر القضية بصلة.