وقعت الوكالة الفرنسية للتنمية، يوم أمس الاثنين، عقدا مع المكتب الوطني للسكك الحديدية يستفيد بموجبه هذا الأخير من قرض بقيمة 80 مليون اورو لتمويل الشطر الأخير من مشروع الخط السككي فائق السرعة الذي يربط بين طنجة والدار البيضاء.
وسيسمح هذا القرض الجديد، الذي تم التوقيع على عقده بالرباط بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والوكالة الفرنسية للتنمية، خلال حفل ترأسه وزير الاقتصاد والمالي محمد بوسعيد والوزير الفرنسي لأوروبا والشؤون الخارجية جون إيف لودريان، لإكمال تمويل هذا المشروع الهيكلي الذي “تطلب تكلفة إضافية خفيفة”.
وقال بوسعيد في افتتاح هذا الحفل، إن ” التوقيع على هذا التمويل سيرفع مساهمة الوكالة الفرنسية للتنمية إلى أكثر من 300 مليون اورو، ومساهمة فرنسا لما يفوق مليار أورو، أي أكثر من 50 بالمائة من الميزانية المتوقعة لهذا المشروع”.
وأبرز في هذا الصدد، أهمية مشروع الخط السككي فائق السرعة ك”مشروع نابع عن إرادة ودعم الملك محمد السادس، والذي يشكل أحد الإنجازات المهمة في إطار علاقتنا الثنائية”.
وأشار إلى أن هذا المشروع الذي “تطلب تكلفة إضافية خفيفة”، ينخرط في إطار سياسة خلق أقطاب جهوية للتنمية، من خلال ضمان تأسيس علاقة حديثة وسريعة بين قطب الدار البيضاء الكبرى وقطب طنجة الجديد.
واعتبر الوزير أن المشروع سيسمح أيضا باعتماد” حل مناسب ومستدام للاستجابة لطلب متزايد باستمرار من أجل نقل المسافرين”.
من جهته، أكد السيد لودريان أن مشروع الخط السككي فائق السرعة “هو ثمرة شراكة مؤسسة على الثقة بين المغرب وفرنسا، وتمويلات مقدمة من طرف مختلف الفاعلين الفرنسيين تصل إلى 50 بالمائة من تكاليف التمويل”.
وقال المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع أن مشروع الخط السككي فائق السرعة “يسير في الطريق الصحيح”، مشيرا إلى أنه “تم إنجاز الأشغال المرتبطة بالبنية التحتية والسكك الحديدية و الأسلاك الكهربائية”.
وتابع”حاليا، نقوم بإجراء تجارب على 110 كيلومترا بهدف بلوغ سرعة 320 كيلومتر في الساعة خلال هذا الأسبوع”.