الملك يتابع عن كثب قرار المحكمة الأوروبية، والمغرب يتشبث بشراكته مع الاتحاد الأوروبي مع سيادته الكاملة

كشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن موقف المغرب الرسمي بعد قرار محكمة العدل الأوروبية الذي تعتبر فيه أن اتفاقية الصيد البحري “لايجب أن تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة”.
وأوضح الخلفي خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، أن الملك محمد السادس يتابع عن كثب قرار المحكمة الأوروبية، مبرزا أن المغرب “حريص على أن يحافظ على شراكته مع الاتحاد الأوروبي على أساس سيادته الكاملة”
وأورد الخلفي في ذات السياق، أن المغرب يحرص أيضا على سيادته وانتماء الأقاليم الجنوبية إلى ترابه، مؤكدا، أن المملكة لن تقبل أي مساس بوحدتها، وأنه إذا ما تم المس بالثوابت فإن المغرب غير مستعد ولن يقبل أن يبرم أو حتى يستمر بأي اتفاق بما فيها اتفاقية الصيد البحري، خارج هذا الاطار.
يشار إلى أن عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قال يوم الثلاثاء بالرباط، إن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أكدت أن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ساري المفعول ولم تساير رأي المدعي العام الذي طلبت منع الصيد.
وأبرز أخنوش في تصريح للصحافة أن المحكمة الأوروبية لم تمنع الصيد البحري وبالتالي فإن أنشطة الصيد البحري ستتواصل بشكل طبيعي الى حين انتهاء سريان الاتفاق.
وأوضح أن نشاط الصيد البحري سيتواصل الى نهاية الفترة المنصوص عليها في الاتفاق، وهي يوليوز المقبل، مسجلا أن المغرب والاتحاد الأوروبي يتوفران بالتالي على أجل معقول لمباشرة المفاوضات حول الإمكانيات المتاحة.