أخبار الهدهد

مديرية الضرائب تكشف حدود الإعفاء الحكومي من الضريبة على الشركات

ven 13 Juil 2018 à 11:43

تفاعلت المديرية العامة للضرائب مع ما نشرته بعض المنابر الإعلامية بخصوص « قرار الحكومة الإفراج عن مرسوم يتضمن لائحة طويلة من الشركات الصناعية التي متعتها بإعفاء مؤقت من الضريبة، من بينها الشركات المشتغلة في قطاع الحليب » ، حيث أشار البعض إلى شركة « سنطرال دانون  » المستهدفة بحملة المقاطعة الشعبية.
وأوضحت المديرية في بلاغ أصدرته أمس الخميس، أن « الأمر يتعلق بالمرسوم رقم 743-2-17 الذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 6688 بتاريخ 05 يوليوز 2018 والذي تم إصداره كنص تنظيمي لتطبيق تدبير جبائي، وتمت المصادقة عليه بموجب قانون المالية لسنة 2017 في إطار مواكبة مخطط تسريع التنمية الصناعية ».
وأوضح البلاغ أن « هذا التدبير الجبائي يتمثل في منح الشركات الصناعية التي ستشرع في مزاولة إحدى الأنشطة المحددة في النص التنظيمي السالف الذكر، الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات طوال الخمس (5) سنوات المحاسبية الأولى الموالية لتاريخ الشروع في استغلالها »، مضيفا أن هذا الإعفاء « سيطبق على الشركات الصناعية المحدثة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية لسنة 2017 بالجريدة الرسمية، وذلك برسم الاستثمارات المنجزة ابتداء من هذا التاريخ ».
وتابعت المديرية، أن « هذا الإعفاء لا يطبق إلا على الشركات الصناعية الجديدة والتي سيتم إحداثها بعد صدور قانون المالية لسنة 2017 ولا تستفيد من هذا الإعفاء الشركات المحدثة قبل هذا التاريخ »، مبرزة أن « المرسوم السالف الذكر استهدف جميع القطاعات الصناعية بمختلف أنواعها بما فيها الصناعات الغذائية ».
وكانت قد أفرجت حكومة سعد الدين العثماني، أمس الخميس كذلك، عن مرسوم يتضمن لائحة طويلة من الأنشطة الصناعية، التي متعت بإعفاء « كلي مؤقت » من الضريبة على الشركات، والتي تتضمن العديد من الأنشطة الصناعية من بينها الشركات المشتغلة في قطاع الحليب.
وتضمن المرسوم شركات المعفية من الضريبة بشكل مؤقت قطاعات صناعات الحليب ومشتقاته، والصناعات الغذائية وصناعة النسيج والملابس والجلد وصناعة الخشب وتصنيع منتجات من الخشب والفلين، وكذلك قطاع الورق والكرتون والطباعة ونسخ التسجيلات والصناعات الكيماوية، والصناعة الصيدلانية وصناعة منتجات المطاط والبلاستيك وصناعة منتجات غير معدنية والتعدين وتصنيع المنتجات باستثناء الآلات والمعدات، وتصنيع منتجات معلوماتية وإلكترونية وبصرية، وتصنيع الأجهزة الكهربائية، وتصنيع الآلات والتجهيزات وصناعة السيارات، والصناعات المرتبطة بوسائل النقل الأخرى وصناعات تحويلية أخرى وأنشطة مرتبطة بإصلاح وتركيب الآلات والمعدات الجوية والبحرية والتثمين الطاقي والصناعي للنفايات، وأنشطة أخرى.