الحزب الحاكم بالجزائر غاضب من دعوة الجيش لضمان دعم انتقال سياسي للسلطة

وصف جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر، الثلاثاء، دعوة حزب إسلامي معارض، الجيش لضمان دعم انتقال سياسي للسلطة، ترويجًا “لمفهوم جديد للديمقراطية”.
جاء ذلك خلال حديثه للصحافيين على هامش اجتماع مع كوادر الحزب بمقره العام بالعاصمة حول موقفه من دعوة حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في البلاد)، قبل أيام، المؤسسة العسكرية إلى دعم انتقال ديمقراطي في البلاد.
وقال ولد عباس: “الداعون إلى انتقال ديمقراطي يبحثون عن مفهوم جديد للديمقراطية والجزائر ليست من جمهوريات الموز″. وأوضح أن “الجزائر تعيش في ديمقراطية ولديها رئيس منتخب (عبد العزيز بوتفليقة) من طرف الشعب ومؤسسات دستورية قائمة، كما أن حرية التعبير مضمونة”.
وشدد المتحدث على أن “الجيش الوطني الشعبي عبر في مرات عديدة رفضه التدخل في السياسة، وحرصه القيام بمهامه الدستورية في تأمين الحدود والسهر على أمن الوطن”.
والسبت الماضي، قال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، إن “المؤسسة العسكرية هي الضامن لانتقال ديمقراطي سلس وآمن”.
ودعا المؤسسة، خلال مؤتمر صحافي، “إلى مرافقة الخيرين في هذه البلاد والذين يبحثون عن مصلحتها لتحقيق هذا الانتقال”.
ودخلت الولاية الرابعة لبوتفليقة (81 عامًا) عامها الأخير، إذ وصل الحكم في 1999، ومن المرجح أن تنظم انتخابات الرئاسة المقبلة في أبريل أو ماي 2019.
ولم يعلن الرئيس الجزائري، حتى اليوم، موقفه من دعوات لترشحه لولاية خامسة أطلقتها أحزاب ومنظمات موالية، في وقت دعته أحزاب وشخصيات معارضة إلى الانسحاب بسبب وضعه الصحي الصعب.
وليست هذه المرة الأولى التي يدعو فيها معارضون المؤسسة العسكرية للمساهمة في دعم ما يمسونه انتقالًا ديمقراطيًا هادئًا في البلاد، لكن الجيش يرد في كل مرة عبر بيانات وتصريحات أنه ملتزم بمهامه الدستورية وعدم التدخل في التجاذبات السياسية.