بوريطة: المغرب يتوفر على أنظمة قانونية صارمة بشأن حيازة وحمل الأسلحة النارية

أكد ناصر بوريطة بنيويورك أن المغرب، مقتنع بقوة بأن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي يملك القدرة على المساهمة بفعالية في التصدي للعديد من التحديات الأمنية التي تواجهها إفريقيا اليوم.
ودعا زير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إلى إصلاح فعلي لهذا المجلس من أجل تحقيق السلام في إفريقيا.
واعتبر بوريطة في كلمة خلال نقاش وزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، نظم في إطار أشغال الدور 73 للجمعية العامة للامم المتحدة تحت عنوان “حالة السلام والأمن في القارة، والتدابير المتخذة لتعزيز الحلول الأفريقية المشاكل الافريقية”، أنه “لتحويل هذه الإمكانية إلى فعل وتشجيع بروز مجلس قوي وفعال بمقدروه بلورة هندسة تنظيمية تتسم بقدر أكبر من المرونة، وتعزيز حكامة جديدة لقضايا السلام والأمن، بات من الضروري القيام بإصلاح فعال لمجلس السلم والامن، الدعامة الرئيسية للهيكل الأفريقي للسلم والأمن، والذي يملك عناصر مهمة للتصدي لعوامل عدم الاستقرار في القارة الإفريقية”..
وأكد أنه وفقا لهذه الروح ، نظم المغرب ندوة حول موضوع “تحسين أساليب عمل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي” في شهر ماي الماضي، والتي كشفت الافتقار الى النجاعة المطلوبة وعدم اتساق العمليات وأساليب العمل، مبرزا أن هذا الحدث شكل فرصة للمشاركين لتقديم مجموعة من المقترحات التي من شأنها تحسن فعالية ونجاعة عمل مجلس السلم والامن.
وشدد الوزير على أن “منظمتنا تحتاج بشكل حاسم إلى تماسك أجهزتها، وبالأخص العلاقة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والامن، وبالتالي يتوجب، من ضمن أمور أخرى، إعطاء المؤسسة زحما جديدا يمكن من ترشيد استخدام مواردها ومعالجة الاختلالات الهيكلية وتشجيع استقلالية اتخاذ القرار من أجل تعزيز شفافية أنشطتها”..
وأشار الوزير الى أن المغرب، الذي يتوفر على أنظمة قانونية صارمة بشأن حيازة وحمل الأسلحة النارية، لا يعاني من مشكلة التداول غير القانوني للأسلحة النارية.
وذكر السيد بوريطة أنه لضمان التنفيذ الفعال والناجع لخريطة الطريق هاته، تؤكد المملكة المغربية على الحاجة إلى تعزيز التعاون الوثيق على المستويات عبر الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية والدولية، بين مرافق الشرطة والجمارك ومصالح الاستخبارات ومراقبة الحدود في مجال تحديد واقتفاء أثر الأسلحة النارية، والتحقيق في الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻷﻏﺮاض إﺟﺮاﻣﻴﺔ، وﺗﻴسيير اﻟﺘﻨﻘﻞ بين الحدود ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳋﱪات ﺑﺸﺄن ترويج اﻷﺳﻠﺤﺔ غير المشروﻋﺔ، في أفق إﻧﺸـﺎء قاعدة إﻓﺮﻳﻘية ﻣﺸـﺘﺮكة ﻟﺘﻴﺴيير تبادل البيانات.