أخبار الهدهد

هذه أبرز تفاصيل تعديلات قانون التجنيد الإجباري

dim 27 Jan 2019 à 23:55

أعلنت حكومة سعد الدين العثماني مؤخرا عن عودة قانون الخدمة العسكرية، بعد أن تم إلغاؤه قبل 11 سنة من الآن، على عهد حكومة ادريس جطو.
وقد وضع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، في المجلس الحكومي الأخيرالنسخة الأخيرة من مشروع مرسوم رقم 2.19.46 بتحديد كيفية تطبيق القانون 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية الإجبارية، بين يدي الحكومة.
.ويهم مشروع مرسوم رقم 2.19.46 يتعلق بتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إحصاء وانتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية، وكذا المسطرة المتبعة في منح الإعفاء من هذه الخدمة، ومسطرة الترشح التلقائي لأداء الخدمة العسكرية بالنسبة للنساء والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج.
أما مشروع مرسوم رقم 2.19.47 يتعلق بتحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، ويهدف إلى تحديد الأجور والتعويضات التي يستفيد منها المجندون المشار إليهم في المادة 8 من القانون السالف الذكر، وكذا التعويض الخاص عن الأعباء بالنسبة للمجندين العاملين في المنطقة الجنوبية، كما سيستفيد رجال الرديف المعاد تجنيدهم من الحق في الأجرة والتعويضات المقررة لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية والمتوفرين على نفس الرتبة.
ينص مشروع المرسوم الجديد الذي استعرضه عبد اللطيف لوديي على أن تحدث على صعيد كل عمالة أو إقليم لجنة يترأسها العامل أو ممثله تتجلى مهمتها في استعراض نتيجة عملية الإحصاء، واتخاذ القرار اللازم بشأن ملفات الاستفادة من الإعفاء المؤقت أو النهائي بناء على طلبات مرفقة بالوثائق القانونية المطلوبة