أخبار الهدهد

نزار بركة يشدد على ضرورة القطيعة مع تمركز الثروة الوطنية في جهات دون غيرها ووضع مخطط تنموي منصف وعادل

sam 16 Mar 2019 à 17:16

ترأس نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال ، يوم الجمعة 15 مارس 2019، بمقر الغرفة الفلاحية بمدينة بني ملال، أشغال اللقاء الدراسي الذي نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالبرلمان، حول موضوع « التنمية القروية والجبلية: الحصيلة والآفاق »، وذلك بمعية كل من نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب وعبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين.
وتميز هذا اللقاء الدراسي بالعرض السياسي لنزار بركة، الذي استعرض من خلاله مختلف التحديات الراهنة أمام تحقيق التنمية القروية والجبلية المنشودة، وسبل إقرار تنمية متوازنة ومنصفة في بلادنا، مسجلا أن حزب الاستقلال في تصوره للنموذج التنموي الجديد، يعتبر العالم القروي والمناطق الجبلية من المجالات الترابية التي ينبغي أن تحظى بالأولوية في الهندسة التنموية الترابية الجديدة، إلى جانب الشريط الحدودي الذي سبق أن قدم الحزب حوله مذكرة إلى السيد رئيس الحكومة من أجل وضع مخطط استعجالي خاص لإنقاذ وتنمية المناطق الحدودية.
وأكد نزار بركة أن المناطق الجبلية هي من أكثر المجالات الترابية تضررا من حيث حدة الفوارق الاجتماعية والمجالية ببلادنا، مشددا على جعل النموذج التنموي الجديد ذا عمق ترابي، ومكونا هيكليا تنبثق عنه استراتيجيات وسياسات عمومية وبرامج تنموية، وذلك بالارتكاز على أربعة مجالات تنموية كبرى: الشريط الحدودي، والمناطق الجبلية، والمجال الصحراوي- الأطلسي، والشريط الساحلي حيث تتمركز غالبية الثروة الوطنية.
وأكد نزار بركة أن المناطق الجبلية تحتاج إلى مخطط تنموي خاص للنهوض بها وإخراج ساكنتها من العزلة والتهميش، وفتح فرص الارتقاء أمام شبابها ونسائها، مسجلا أن حزب الاستقلال وهو يدافع عن تنمية العالم القروي والمناطق النائية، كان دائما يرفض أن تبقى الثروة الوطنية مركزة ومرتكزة في أقاليم الشريط الساحلي، ويترافع من أجل تحقيق التوازن والإنصاف وإعادة توزيع الثروة لكي تستفيد منها ساكنة هذه المناطق.
وأشار الأمين العام إلى أن حزب الاستقلال خلال ترأسه للحكومة في شخص عباس الفاسي، هو الذي كان وراء إحداث اللجنة الوزارية المختصة لتنمية المناطق الجبلية في شتنبر 2009، وكذا إدراج المناطق الجبلية كهدف استراتيجي في صندوق التنمية القروية، متأسفا عن ما آلت إليه الأوضاع في هذه المناطق في عهد الحكومات المتعاقبة من تضاعف في الخصاص، وازدياد نسب الفوارق، لا سيما فيما يتعلق بالولوج إلى التعليم والصحة والشغل والخدمات الأساسية.