أخبار الهدهد

السعودية تدعم مبادرة المغرب بمنح الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء

mar 18 Juin 2019 à 12:41

رحبت المملكة بجهود الأمين العام للأمم المتحدة فيما يتعلق بمسألة الصحراء المغربية لإعادة استئناف المفاوضات السياسية وفقاً للمعايير التي حددها مجلس الأمن منذ 2007م وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2468 الذي اعتمد بتاريخ 30 أبريل 2019م
الذي يشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي وواقعي ودائم لقضية الصحراء المغربية على أساس التوافق.
جاء ذلك في بيان المملكة العربية السعودية أمام اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، المنعقد حول « مسألة الصحراء المغربية » ، والذي ألقاه مسؤول اللجنة السياسية الخاصة وانهاء الاستعمار بوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة فيصل بن ناصر الحقباني.
وقال الحقباني في بداية الكلمة: ترحب بلادي بجهود الأمين العام للأمم المتحدة فيما يتعلق بمسألة الصحراء المغربية لإعادة استئناف المفاوضات السياسية وفقاً للمعايير التي حددها مجلس الأمن منذ 2007م وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2468 الذي اعتمد بتاريخ 30 أبريل 2019م الذي يشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي وواقعي ودائم لقضية الصحراء المغربية على أساس التوافق.
وأكد الحقباني ترحيب المملكة بانعقاد مائدتين مستديرتين التي شارك فيها الدول الشقيقة المغرب، والجزائر، وموريتانيا بجانب »البوليساريو »، وفقاً لقراري مجلس الأمن رقم 2414 والقرار رقم 2440، مشيداً بالتزام المشاركين الأربع من أجل الاجتماع في إطار مائدة مستديرة ثالثة، كما هو منصوص عليه في القرار 2468 للتوصل إلى حل سياسي ينهي هذا النزاع الإقليمي.
معرباً عن رفض السعودية لأي مس بالمصالح العليا للمغرب الشقيق أو التعدي على سيادته ووحدته الترابية.
وأكد أن المملكة المغربية الشقيقة اسهمت بجدية وحسن نية في الجهود المبذولة تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة لإيجاد حل دائم لقضية الصحراء.
وجدد التأكيد على أن الموقف المبدئي للمملكة العربية السعودية المتمثل في دعم وتأييد المبادرة التي تقدمت بها المملكة المغربية للحكم الذاتي، التي تؤدي إلى منح الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء، حيث تضمن المبادرة لسكان الأقاليم الجنوبية مكانتها ودورها دون تمييز أو اقصاء، والمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب المغربي دون تفرقة، تأخذ في عين الاعتبار الخصوصيات التي تنفرد بها منطقة الصحراء المغربية و تستجيب للمعايير الدولية المتعلقة بمنح سلطات أوسع لساكنيها، فضلاً عن أنها تعد حلاً توافقياً متماشياً مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارت مجلس الأمن والجمعية العامة، وتستجيب لمبدأ حق تقرير المصير.