الانطلاقة الرسمية للترشيح الالكتروني لمباريات التوظيف في المناصب العمومية و العليا

م اليوم الجمعة بالرباط، إعطاء الانطلاقة الرسمية لخدمة الترشيح الالكتروني لمباريات التوظيف في المناصب العمومية والمناصب العليا، التي تعتبر إحدى الأوراش المهمة ذات الصلة بالتحول الرقمي للإدارة المغربية.
وترتكز هذه الخدمة على مبادئ تتمثل في الإنصاف وتعزيز الشفافية وتثمين الاستحقاق في الولوج للوظائف العمومية، والانفتاح وتبادل المعلومات، والمساعدة على اتخاذ القرار في سياسة استقطاب الكفاءات.
وتهدف خدمة الترشيح الالكتروني، بالنسبة للإدارة، إلى تخطيط الموارد البشرية وتوقع الحاجيات من الكفاءات، وتبسيط وتوحيد المساطر والنماذج المتعلقة بالتوظيف، واختصار الوقت اللازم في تدبير ملفات الترشيح، وتقليص هامش الأخطاء أثناء إدخال وتحيين المعلومات، وسهولة التحقق من موثوقية المعلومات المتعلقة بالمترشح، فضلا عن التوفر على قاعدة معطيات المترشحين لإعداد الإحصائيات والمؤشرات المتعلقة بالترشيح للوظيفة العمومية.
وبالنسبة للمترشح، ستتيح هذه الخدمة تسهيل عملية الترشيح للوظائف العمومية، والتجريد المادي لملف الترشيح، وتقليص عدد وتكلفة تنقلات المترشحين، وحفظ وتخزين معلومات المترشح واللجوء إليها في أي لحظة مع إخبار المترشحين بمستجدات المباريات في حينها، وإشعار الباحثين عن الشغل بالمباريات أو المنصب المراد الترشح إليه.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد محمد بنعبد القادر الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أنه في إطار تعزيز التحول الرقمي للإدارة المغربية، تم اعتماد هذا المشروع بهدف تبسيط مسطرة تدبير المباريات بالنسبة لمختلف إدارات الدولة، وكذا تسهيل وتسريع عملية الترشيح لهذه المباريات وللمناصب العليا بالنسبة للمترشحين من خلال إضفاء طابع الشفافية في الترشيح للمناصب العمومية، وبالتالي تحسين جودة الخدمة العمومية.
وأشار إلى أن هذا الفضاء سيمكن الباحثين على وظيفة أو المترشحين للمناصب العليا، من تعبئة استمارة ترشيحهم وإيداع الوثائق المطلوبة على الخط وكذا تتبعها عن بعد، مبرزا أنه من أجل إنجاح تنزيل هذا المشروع، سيتم اعتماد التدرج والمرونة كمبدأين أساسيين يرتكز عليهما استعمال هذا الفضاء، وكذا تجريب العمل بخدمة الترشيح الإلكتروني عبر موقع التشغيل العمومي بمناسبة تنظيم المباريات الموحدة المزمع إجراؤها في السنوات المقبلة سواء منها العادية أو تلك الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
وأكد الوزير أن هذا المشروع يأتي اقتناعا بالدور الھام الذي يجب أن تضطلع به الإدارة الرقمية في تعزيز العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معھا، من خلال تطوير الخدمات الأساسية الموجھة للمواطن والمقاولة، وتيسير الولوج إليها بأقل تكلفة وبالسرعة المطلوبة، باعتبار أن التكنولوجيات الحديثة للمعلومات أضحت تشكل آلية مهمة لتطوير الأداء الإداري وتقديم خدمات عمومية أفضل للمرتفقين أينما كانوا وبفعالية عالية، كما تعد عاملا حاسما في الارتقاء بالعمل الإداري، في أفق تعميم الإدارة الرقمية بطريقة مندمجة، وتوفير الخدمات عن بعد، واعتماد الولوج المشترك للمعلومات من طرف مختلف القطاعات.
ولاحظ بنعبد القادر أن تطور عرض الخدمات الرقمية بالمغرب خلال العشرية الأخيرة، لم يصاحبه، تأثير إيجابي على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، خصوصا تلك التي تتطلب تعاملات ووثائق تنتجها إدارات أخرى، مشيرا إلى أن مجموعة من الدراسات التقييمية في هذا المجال، أنجزت من طرف هيئات ومؤسسات وطنية ودولية، عزت تدني مستوى الخدمات الرقمية إلى عدة عوامل، من بينها، هيمنة الجانب المعلوماتي على الإجرائي في تطوير الخدمة الرقمية وتغييب مفهوم « مسار المرتفق للحصول على الخدمة » ، ومفهوم تكامل الخدمات وتشارك البيانات والمعلومات بين الإدارات، وضعف البيئة التمكينية، لاسيما النصوص القانونية المؤطرة للتحول الرقمي للخدمات الإدارية.