نقابة موخاريق ترفض مشروع قانون الإضراب

أعلنت الأمانة العامة للـ”UMT”، الاثنين، رفضها لمقترح مشروع قانون الإضراب بمبرر إعداده بـ”بشكل انفرادي من لدن حكومة العثماني وبدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية”. كما طالب رفاق موخاريق، الأمين العام للنقابة، الحكومة بفتح حوار جاد مع الحركة النقابية من أجل بلورة قانون تنظيمي متوافق حوله بين الحكومة، وأرباب العمل، والحركة النقابية، قبل عرضه على البرلمان.
ويأتي موقف الاتحاد المغربي للشغل رغم توقيعه على اتفاق 25 أبريل الماضي بمناسبة قرار الزيادة العامة في الأجور، الذي تضمن صيغة مواصلة التشاور حول مضامين المشروع، وليس التفاوض الجماعي، وهو ما تعتبره الحكومة بمثابة موافقة مبدئية لتمرير القانون المثير للجدل.
وشدد الاتحاد المغربي للشغل أن المشروع الحكومي المقترح “لا يوفر أية حماية لممارسة حق إنساني، بل إنه يكبله، ويجرمه، ويجعل ممارسته مستحيلة، ويزعزع العلاقات المهنية الهشة أصلا، ويفتح عالم الشغل على مصراعيه أمام جشع الرأسمال المتوحش، ويسيء لسمعة المغرب في المحافل الدولية، ويشجع على المزيد من التحكم والاستبداد، وخنق الحريات والحقوق”.
وأضاف بلاغ الاتحاد المغربي للشغل أن “الحكومة خالفت وتخالف من جديد الدستور المغربي الذي ينص على الاختيار الديمقراطي، والمقاربة التشاركية، ومبادئ الحكامة الجيدة، وعلى ضرورة إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية، وتفعيلها، وتنفيذها وتقييمها”، وزادت أن الحكومة “تخرق الفصل 8 من الدستور، الذي ينص على احترام دور النقابات في الدفاع عن حقوق ومصالح الأجراء، وعلى ضرورة الامتثال للقانون، باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة”.
وردا على مضامين مشروع القانون، أكد المصدر النقابي أن “الإضراب حق من حقوق الإنسان الأساسية، دون أية قيود قد تعرقله، أو تحول دون القيام به، وبأنه غير قابل لأي تقنين يقيد الحقوق ويقلص الحريات”.