الخبير الفرنسي جوردان ل”الهدهد”: استراتيجية المملكة ضد الإرهاب تعتبر نموذجا ناجعا يرسخها موقع الملك كأمير المؤمنين

اعتبر الخبير الفرنسي آلان جوردان أن الإستراتيجية الوقائية والأمنية للأجهزة المغربية ساعدت على تفكيك عشرات الخلايا الإرهابية، وتجنيب البلد العديد من الهجمات على أراضيه وفي أوروبا. واليوم، تعتبر المملكة استثناء في مجال مكافحة الإرهاب. خبرتها ومعرفتها بالشبكات الإسلامية، داعش أو تنظيم القاعدة، تجعلها حليفا ثمينا لقوات الأمن الأوروبية والأمريكية والروسية التي أثنت على فعالية أجهزة المخابرات المغربية.
وقال آلان جوردان الخبير الفرنسي في قضايا الإرهاب في تصريح لحصري ل”الهدهد”: “لم تقتصر الرباط على مطاردة الإرهابيين. بل أطلقت برامج طموحة لمنع التطرف وتعزيز التعليم الديني. مع الشرعية التي يقدمها المركز الفريد للملك كأمير للمؤمنين، اتخذ محمد السادس سياسة مناهضة للإيديولوجية الجهادية. إنه بحكم تكوينه يعرف كيف يجد في القرآن النصوص التي تُقصي أولئك الذين يقتلون باسم هذا الدين، من دائرة الإسلام الحنيف.
وقد استفاد المغرب من تاريخه وتقاليده ليذكر بالقيم التأسيسية للإسلام التي تتمثل في “الوسطية والاعتدال”، إسلام السلام والحب والمصالحة والعلم. مشبعين بهذا اللاهوت المستنير، دخل الأئمة المعينون من طرف الملك في مهمة استباقية داخل المغرب وفي الخارج للتوعية وتطويق التطرف”.
وأضاف المحقق الصحافي الذي عمل مراسلا للأمم المتحدة “هذه المعركة ستضع المغرب على خط الجبهة غير المرئية للحرب الداهمة حيث يصطف أصحاب العلم والحكمة وجها لوجه أمام دعاة الحقد والكراهية. إنها إجابة هائلة لأولئك الذين يتوقعون صراعا حتميا للحضارات بين الغرب والعالم الإسلامي.. يبرز لنا النموذج المغربي أن الإسلام ليس دين تفرقة وفصل. ولكن، على العكس من ذلك، هو دين توحيد وخط وصل”.
منذ الهجمات الإرهابية التي هزت الدار البيضاء عام 2003، دخل المغرب في دائرة مكافحة الإرهاب. اندفع أنصار الإسلام الراديكالي بحماس محاولين الركوب على الكوة التي فتحها الربيع العربي، من أجل إسقاط النظام الملكي، غير أن الإصلاحات الاقتصادية، السياسية والاجتماعية التي أعلن عنها الملك محمد السادس سدت الطريق أمام طموحاتهم. ولم ينفجر البلد، على عكس ما توقعه بعض الخبراء.
بعد التفجيرات الإرهابية بالدار البيضاء عام 2003، يضيف جوردان، منح قانون لمكافحة الإرهاب قوات الأمن المغربي هامشا قضائيا أكبر لمواجهة الجهاديين، خصوصا بعد تعديله وتعزيزه عامي 2011 و2015، حذر المغرب مواطنيه من مغبة السفر إلى العراق وسوريا للانضمام للدولة الإسلامية، وبلور قانونا يجرم الإشادة بالإرهاب.. هذا بالإضافة إلى أن السلطات المغربية طورت برامج متقدمة ساهمت في تحديد هوية الجهاديين المغاربة العائدين من بؤر التوتر من سوريا أو العراق، ومكافحة الإيديولوجيات الجهادية، وأكدت النتائج المحققة على فعالية ونجاعة البرامج المعتمدة من طرف المغرب في مواجهة أي اختراق إرهابي محتمل.