أخبار الهدهد

نقابة تُطالب الحكومة بتعميم الزيادة في الأجور لتشمل المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري

ven 20 Sep 2019 à 17:06

أكدت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، المجتمعة، أمس الخميس 19 شتنبر 2019، بالمقر المركزي بالدار البيضاء.
على استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وما ترتب عنه من جمود وتعطيل لمصالح الطبقة العاملة المغربية والجماهير الشعبية.
وبعد إعادة تأكيدها على مواقف الاتحاد الرافضة للسياسات الحكومية اللاشعبية واللاديمقراطية التي أوصلت البلاد إلى الحالة الراهنة، وهو ما تجسد في حصول إجماع وطني على فشل النموذج التنموي الحالي، وفي غياب الإرادة السياسية الحكومية لتجاوز الأزمة البنيوية الحالية، وتقديم البديل الذي يراعي مصالح الطبقة العاملة المغربية، واعتماد مقاربة تشاركية منفتحة على الحركة النقابية الديمقراطية والمستقلة، وعلى منظمات المجتمع المدني والحركة الاجتماعية الحرة، في وضع السياسات العمومية بالمغرب.
ندد بيان الأمانة الوطنية بالهجوم العنيف الذي تتعرض له الحركة النقابية المغربية، والمتمثل في طرد الممثلين النقابيين، والتضييق على الحريات النقابية، وخرق تشريعات العمل، والمحاولات المتكررة للتراجع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة في القطاع الخاص، وفي قطاع الوظيفة العمومية، وتُحمل الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية.
وطالب الحكومة بالسهر على تعميم الزيادة في الأجور لتشمل المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وذلك بالإسراع بإصدار رئيس الحكومة للدوريات الخاصة بهذا الشأن، وبتنفيذ البند المتعلق بفتح مفاوضات قطاعية في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والخدماتي.
و باستهداف الحركة النقابية، وبشكل خاص بالردة المسجلة في مجال التشريعات الاجتماعية، التي جاءت تمرة حوارات اجتماعية ثلاثية الأطراف، وفي مقدمتها مدونة الشغل التي توافقت حولها الحركة النقابية المغربية، وأرباب العمل والحكومة، وتُؤكد أنه ليس هناك فراغ تشريعي بالمغرب في مجالات القوانين الاجتماعية.