أخبار الهدهد

الفساد » يطيح بعبد المومني من رئاسة تعاضدية الموظفين »

mer 9 Oct 2019 à 21:30

أعلنت وزارة الشغل والإدماج المهني، اليوم الأربعاء، عن حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي يشرف عليها عبد المولى عبد المومني منذ سنوات، وذلك « بناء على حجم المخالفات القانونية والتدبيرية التي شابت أداء التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وما نتج عن ذلك من أضرار بحقوق ومصالح المنخرطين ».
وبناء على قرار مشترك لوزير التشغيل ووزير الاقتصاد والمالية، فقد تم إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى أربعة متصرفين مؤقتين، « يعهد إلى كل واحد فيما يخصه، بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي »، وفق بيان لوزارة الشغل والإدماج المهني.
ووجهت الوزارة ذاتها، تنبيها إلى عبد المولى عبد المومني، وأكدت أنه بعد صدور هذا القرار « لا يحق لأعضاء المجلس الإداري السابق التصرف باسم التعاضدية المذكورة، ابتداء من يوم الاثنين 07 أكتوبر 2019، وأن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لا تتحمل أي مسؤولية في حالة التعامل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة ».
وذكرت مصادر أن وزارة الشغل والإدماج المهني قررت الاستعانة بالقوات العمومية، اليوم الأربعاء، في حالة رفض عبد المولى الاستجابة إلى قرار حل المجلس الإداري المسير.
من جهته، أشاد المكتب الوطني لأطر ومستخدمي التعاضدية العامة، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان اليوم الأربعاء، بالخطوة التي أقدمت عليها وزارة الشغل.
ووصف البيان عبد المولى عبد المومني بـ »الرئيس المخلوع »، متهما إياه بـ »الفساد والاستبداد وارتكاب جرائم اجتماعية »، مضيفا أن رحيله ينهي « سنوات الترهيب والاعتداء والطرد والتنكيل بنساء ورجال التعاضدية من طرف الطاغية وأزلامه في سلوكات تعبر عن رد فعل مرضي وبئيس تجاوزت كل القوانين والأخلاق وحطمت أرقاما قياسية في الحط من الكرامة والتعذيب النفسي والمادي ».
ودعا المصدر ذاته السلطات الحكومية إلى استكمال باقي مساطر المتابعة والمحاكمة في كل « الجرائم المرتبطة ». وطالب المتصرفين المؤقتين بإلغاء « كل القرارات الموقعة خلال لحظة الاحتضار التي استفاد منها فلول الرئيس المخلوع إلى حين البت في كل الوضعيات الإدارية للمستخدمين، والتراجع عن كل قرارات الطرد التعسفي والتنقيلات ».