آخر الأخبار

الراضي يحذر من تداعيات الأحكام غير المنفذة على هيبة الدولة

1

 

 

حذر إدريس الراضي رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين، من  تداعيات صعوبة  تنفيذ الأحكام بالمملكة سواء على هيبة الدولة أو على هيبة الأحكام القضائية وحقوق الفرد والمجتمع.

واعتبر الراضي أمس الثلاثاء في معرض مساءلته لمصطفى الرميد وزير العدل والحريات، “إن تنفيذ الأحكام القضائية، يرتبط بهيبة الدولة، وهيبة الأحكام القضائية التي تصدر باسم جلالة الملك، وبضمان حقوق المواطنين”.

وزاد الراضي قائلا :”إننا في الوقت الذي نسجل فيه بكل موضوعية المجهودات التي بدلت لتسريع مسطرة البث في الملفات المعروضة على المحاكم، نسجل فيه كذلك استمرار الخلل على مستوى تنفيذ الأحكام القضائية وهو ما يحول دون تحقيق مبدأ العدالة”.

وتساءل الراضي  حول   إضافات  حكومة عبد الإله بنكيران  على مستوى ضمان تنفيذ الأحكام قائلا:” ما الذي تقوم به الحكومة من اجل ضمان تنفيذ الأحكام القضائية؟.

ونبه الراضي الحكومة، إلى مخاطر عدم تنفيذ الأحكام بقوله:” إن عدم تنفيذ الأحكام له تداعيات خطيرة على الاستثمار، وعلى الاستقرار الاجتماعي وأحيانا حتى الأمني” وهو ما قد يهز يؤكد المتحدث نفسه ” أركان ثقة المواطن في مؤسساته وقدرتها على حماية حقوقه وعلى رأسها الدولة”.

ومضى رئيس الفريق الدستوري مخاطبا وزير العدل والحريات قائلا:” إن ما يثير مخاوفنا اليوم هو أن يصبح مفهوم صعوبة التنفيذ سلاحا بيد الإدارة، توظفه حسب هواها وحسب الحالات وهذه سلطة تقديرية واسعة ليست بالضرورة حميدة”. 

وزاد الراضي مؤكدا في هذا الصدد: “إن ثقتنا في القضاء متينة وقوية، ونزاهة الإدارة لا أحد يشكك فيها” مشددا على القول” إننا نظن أنكم تتقاسمون معنا مخاوف مشروعة أن يتحول مبدأ صعوبة التنفيذ إلى أزمة ثقة تؤدي لا قدر الله إلى وضع السيبة الذي يضطر فيه كل متضرر إلى انتزاع وحماية حقوقه بنفسه وهذا ما لا نرضاه لبلدنا”.

تعليق 1
  1. محمد البوزكري الإدريسي يقول

    مثال عدم تنفيد الحكم الصادر عن مجلس الأعلى للقضاء في قضية ملف سيدي بوزكري بمكناس في سنة 1991

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط