الهدهد
خلف قرار لجنة التدبير التابعة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات رقم و.و.ت.م/ل.ت/10/14 الصادر بتاريخ 17 يونيو الجاري، المتعلق بتقسيم الحلقة المحلية والحلقة المحلية الفرعية للأسلاك النحاسية التابعة لشبكة اتصالات المغرب، جدلا وسط العديد من المتتبعين الذين اعتبروه حدا لاحتكار سوق الهاتف الثابت، وقد علمنا من مصادر مقربة أن التقسيم كان ممكنا منذ سنة 2008، حينما تقدمت مجموعة اتصالات المغرب، بعرض تقني مصحوب بالتعريفات للفاعلين، وأن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات صادقت على العرض، بعد أن أدخلت عليه مجموعة من التعديلات، وأضافت أن القرار الأخير للوكالة أكد على عرض اتصالات المغرب، خاصة الجوانب التقنية والتعريفية، مؤكدة أن الاحتكار الذي كانت تستفيد منه شركة اتصالات المغرب في ما يتعلق بالهاتف الثابت تم إلغاؤه منذ سنة 2005، نافية أن يكون قرار التقسيم موجه ضد اتصالات المغرب، وذلك بتضمنه جزءا كبيرا من المقترحات التي تقدمت بها المجموعة وناقشتها مع لجنة التدبير التابعة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، مردفة أن مشروع القرار الذي تقدمت به الوكالة يصب في مصلحة االمنافسين على حساب “اتصالات المغرب” من خلال مطالبتها بتحمل التكاليف المالية والبشرية واللوجيستيكية للاستثمارات في البنيات دون أي مقابل مالي، واعتبرت المصادر ذاتها أن سلطة التقنين ممثلة في الوكالة هي التي تتماطل في منح التراخيص المتعلقة بالجيل الرابع من خدمات الهواتف المحمولة التي تعرف انتشارا في دول أخرى، على الرغم من وجود طلبات في هذا الشأن من شركات وطنية.