انتعاش ملموس للقطاعات غير الفلاحية حسب موجــز الظرفيـــة للمندوبية السامية للتخطيط

من المنتظر أن يشهد الاقتصاد الوطني بعض الانتعاش، خلال الفصل الثاني 2014، ليحقق زيادة تقدر ب 2,3٪، حسب التغير السنوي، عوض 1,7٪، في الفصل الذي قبله. حيث ينتظر أن تعرف الأنشطة غير الفلاحية تحسنا تدريجيا بفضل تطور أنشطة القطاع الثالثي، محققة زيادة تقدر ب 3,2٪، عوض 2,1٪، خلال الفصل الأول. وبالنسبة للفصل الثالث 2014، تشير التوقعات الى استمرار تحسن الاقتصاد الوطني، موازاة مع الارتفاع المرتقب للطلب الخارجي الموجه للمغرب.

انتعاش طفيف لاقتصاد الدول المتقدمة خلال الفصل الثاني 2014

موازاة مع التحسن المنتظر للتجارة العالمية، ينتظر أن يعرف اقتصاد الدول المتقدمة، خلال الفصل الثاني 2014، انتعاشا طفيفا يقدر ب 1,6٪، حسب التغير السنوي، عوض ,21٪، الفصل الذي قبله. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى تحسن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية الذي سيحقق نموا قدره 3,2٪، وذلك بفضل ارتفاع الاستثمارات وتحسن الصادرات. في المقابل، يتوقع أن يحقق اقتصاد منطقة الأورو انتعاشا ملموسا مقارنة مع الفصل الأول 2014، يناهز 1,2٪، عوض +0,8٪، خلال الفصل الذي قبله. وسيشمل هذا التحسن معظم الدول الأوربية، بفضل استمرار تحسن الطلب الداخلي بها وانتعاش الصادرات. فيما سيعرف اقتصاد اليابان انخفاضا حادا يناهز 4٪، في ظل ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة مند بداية شهر أبريل وتأثيرها على الاستهلاك الداخلي. أما اقتصاد الدول الناشئة، فيتوقع أن يستمر في تباطؤه للفصل الثاني على التوالي.

من المرتقب أن يساهم انتعاش اقتصاد الدول المتقدمة في تحسن المبادلات التجارية العالمية بنسبة 3,2٪، خلال الفصل الثاني 2014، حسب التغير السنوي، وذلك بعد التباطؤ الذي شهدته في الفصل الأول، بسبب تراجع واردات كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية. وبالموازاة، سيعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب تحسنا بنسبة 3,5٪، حسب التغير السنوي.

من اجل الاطلاع على النسخة المفصلة لموجز الظرفية الاقتصادية، يمكن الرجوع إلى البوابة الالكترونية للمندوبية السامية للتخطيط )www.hcp.ma(. يسمح باستعمال المعلومات التي تتضمنها هذه النشرة مع ضرورة الإشارة إلى المصدر.

سيشهد الطلب الداخلي ارتفاعا تدريجيا، خلال الفصل الثاني 2014، موازاة مع تحسن الاقتصاد الوطني. وسيعرف استهلاك الأسر نموا يقدر ب 3,5٪ حسب التغير السنوي، عوض 3,2+٪، خلال الفصل الأول، سيشمل بالخصوص واردات المواد الاستهلاك التي يقدر نموها ب 17,8٪، فيما لن يتجاوز نمو القروض الموجهة للاستهلاك 1,7٪. ومن جهته، سيشهد تكوين رأس المال ارتفاعا يقدر ب 1,4٪، خلال الفصل الثاني 2014، بعد تباطئه خلال الفصل الذي قبله. ويرجع هذا التحول، بالأساس، إلى انتعاش طفيف للاستثمار في قطاع الصناعة التحويلية، حيث سترتفع واردات مواد التجهيز بنسبة تقدر ب 20,3٪. وعكس ذلك، سيعرف الاستثمار في قطاع البناء بعض التباطؤ، حيث سترتفع القروض الموجهة للسكن ب 5٪، عوض 6,2٪، في الفصل الأول، فيما ستشهد أنشطة الأشغال العمومية بعض الاستقرار.

يرتقب أن تعرف الأنشطة غير الفلاحية انتعاشا ملموسا، خلال الفصل الثاني 2014، لتحقق زيادة تقدر ب 3,2٪ عوض 2,1٪، الفصل الذي قبله. ويرجع هذا التطور، بالأساس، إلى تحسن الطلب الخارجي الموجه للقطاعات الثانوية. حيث يتوقع أن تعرف الصناعات التحويلية انتعاشا طفيفا في الفصل الثاني، لتحقق ارتفاعا يقدر ب 2٪، بعد زيادة 0,9٪، خلال الفصل الذي قبله، حسب التغير السنوي. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى تحسن الصناعات الالكترونية والميكانيكية التي يتوقع أن ترتفع قيمتها المضافة بحوالي 4,6٪، بفضل تحسن الطلب الخارجي. كما يتوقع أن تحقق الصناعات الغذائية نموا يقدر ب 2,5٪، مدعما بتحسن الطلب الداخلي، فيما ستستفيد صناعات النسيج والملابس من انتعاش صادرات الألبسة والنسيج لتحقق زيادة تقدر ب 2,1٪. في المقابل، ينتظر أن تشهد الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية زيادة تقدر ب 1,6٪، حسب التغير الفصلي. أما الصناعات الأخرى فيتوقع أن تحقق، على العموم، تطورا متواضعا موازاة مع تباطؤ صناعات مواد البناء.

في نفس السياق، سيشهد قطاع المعادن ارتفاعا يقدر ب 2,8٪، حسب التغير السنوي. ويعزى هذا التحول إلى تحسن إنتاج المواد غير المعدنية ب 2,9٪، بفضل ارتفاع الطلب الخارجي على الفوسفاط الخام، فيما سيضل طلب الصناعات المحلية دون المتوسط، رغم مواصلة تحسنه، وذلك بسبب تراجع صادرات مشتقات الفوسفاط نحو الهند والمنافسة الأسيوية. من جهة، يتوقع أن يحقق إنتاج المعادن الأخرى تطورا متواضعا، باستثناء الرصاص الذي ينتظر أن تنخفض صادراته ب 11٪، خلال نفس الفترة . كما يتوقع أن تتحسن أنشطة قطاع الطاقة بنسبة تقدر ب 3,8٪، في الفصل الثاني 2014، بعد 4,8٪، الفصل الذي قبله، بفضل ارتفاع إنتاج الكهرباء، وتحسن إنتاج الوحدات الحرارية والريحية. بدوره سيعرف قطاع إنتاج وتحويل البترول زيادة تقدر ب 9,8٪، خلال نفس الفترة، ستهم على الخصوص إنتاج البنزين والكازوال والغاز.

على صعيد قطاع البناء والأشغال العمومية، تشير البيانات الأولية الى تباطؤ في وتيرة نموه، خلال الفصل الثاني 2014، ليحقق زيادة تقدر ب 0,1٪، حسب التغير السنوي، بعدما ارتفع ب 0,4٪، في الفصل السابق، وتحسن ب 6٪، خلال الفصل الرابع 2013. وتبرز آثار هذا التراجع في انخفاض مبيعات الاسمنت ب 5,4٪، وتراجع تدفق القروض الممنوحة للسكن. وتؤكد توقعات المهنيين المجمعة في إطار البحث الأخير حول ظرفية القطاع، إلى أن هذا الأخير لا زال يتطور في منحى دون المتوسط، حيث تبرز النتائج إلى تراجع طفيف في أنشطة البناء واستقرارها في الأشغال العمومية.

موازاة مع ذلك٬ يتوقع أن تواصل أنشطة القطاع الثالثي دعمها للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثاني 2014، وبوتيرة أكبر من الفصل السابق ) 2نقط مقابل 1,6 نقطة(، حيث ستواصل السياحة تحسنها، بالرغم من تباطؤ وتيرة نموهها، لتحقق زيادة تقدر ب 4,3٪، حسب التغير السنوي، عوض 6,5٪، في الفصل الأول 2014. ويرجع هذا التباطؤ بالأساس إلى تراجع عدد مبيتات الأجانب خلال شهر مايو، وخاصة الفرنسيين. ومن جهته سيواصل عدد الوافدين للمراكز الحدودية تطوره ليحقق زيادة بنسبة 10,6٪، فيما ستعرف المداخيل السياحية ارتفاعا يقدر ب 7,9٪.

من المنتظر أن تواصل أنشطة القطاع الفلاحي تراجعها، خلال الفصل الثاني 2014، بنسبة 2,9٪، حسب التغير السنوي، متأثرة بقلة التساقطات التي ميزت بداية ووسط الموسم الفلاحي الحالي. حيث يرجح أن يشهد إنتاج الحبوب والخضروات انخفاضا بنسب تقدر ب 32٪ و 12٪، على التوالي. في المقابل، ستعرف الزراعات السقوية بعض الانتعاش موازاة مع تحسن الطلب الخارجي عليها وخاصة الحوامض والبواكر التي ينتظر أن ترتفع صادراتها، على التوالي، ب 46,4٪ و 17,4٪، أواخر شهر مايو. في المقابل، سيواصل إنتاج اللحوم ارتفاعه، فيما سيعرف انتاج الحليب ومشتقاته بعض التراجع، الذي سيؤدي الى ارتفاع وارداتها ب 46٪، نهاية شهر مايو.

وعلى العموم، وباعتبار المؤشرات الاقتصادية المجمعة إلى غاية شهر مايو 2014، وكذلك التوقعات القطاعية الخاصة بالفصل الثاني 2014، ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,3٪، خلال الفصل الثاني، حسب التغير السنوي، مقابل 1,7٪، الفصل الذي قبله.

يرتقب خلال الفصل الثاني 2014، أن يستمر تباطؤ وثيرة أسعار الاستهلاك الذي بدأته مند صيف 2013، لتستقر في حدود 0,1٪ عوض 0,4+٪، خلال الفصل الأول، حسب التغير السنوي. ويعزى هذا التباطؤ، والذي يتوقع أن يستمر خلال الفصل الثالث، بالأساس إلى الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار المكالمات الهاتفية وكذلك تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,1٪، بسبب تقلص أتمان المواد الفلاحية الطرية. في المقابل، ستحقق أسعار المواد غير الغذائية ارتفاعا بنسبة 1,3٪، حسب التغير السنوي. وفي نفس السياق، ينتظر أن يشهد معدل التضخم الكامن، والذي يستثني كل من أسعار المواد الطاقية والطرية، بعض التسارع في وتيرته ليرتفع ب 1,2٪، ، مقابل 1,1٪، خلال الفصل الأول، موازاة مع ارتفاع أسعار النقل والتعليم.

من المتوقع أن تعرف سيولة الأبناك بعض التحسن، خلال الفصل الثاني 2014، وأن تتقلص تدخلات البنك المركزي في السوق النقدي. فيما يرتقب أن يشهد سعر الفائدة الموجهة استقرارا في حدود 3٪، وأن تنخفض أسعار الفائدة بين البنوك وكذلك الخاصة بسندات الخزينة.

ينتظر أن يعرف سوق الأسهم بعض التراجع خلال الفصل الثاني 2014، بعد تحسنه خلال للفصلين السابقين. حيث يرتقب أن ينخفض كل من مؤشريMASI و MADEX، بحوالي 3,1٪ و 3,2٪، على التوالي حسب التغير الفصلي، ليتراجع نموهما إلى حدود 1,2٪ و 1,3٪، على التوالي مند بداية السنة. وسيساهم هذا التطور في تراجع رأسمالية البورصة ب 2,7٪، بسبب انخفاض أسعار معظم الأسهم، فيما سيتقلص حجم المعاملات بنسبة 39,8٪، مقارنة مع السنة التي قبلها.

انتعاش مرتقب لمعدل النمو خلال الفصل الثالث 2014

يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث 2014، بعض التحسن في وتيرة نموه. فبعكس أنشطة القطاع الفلاحي الذي سيواصل تراجعه بنسبة 2,7٪، حسب التغير الفصلي، ينتظر أن تحقق القطاعات غير الفلاحية تحسنا ملموسا في وتيرة نموها بفضل ارتفاع الطلب الخارجي بنسبة تفوق 3٪، ستستفيد منه خاصة المنتوجات الصناعية التصديرية. أما قطاع المعادن، فيتوقع أن يواجه بعض التباطؤ في الطلب الخارجي الموجه للفوسفاط، بسبب تقلص واردات الولايات المتحدة الأمريكية والتي تأثرت زراعاتها بالظروف المناخية الغير ملائمة في بداية السنة. وعلى العموم، ستحقق القيمة المضافة للمعادن ارتفاعا يقدر ب 1,8٪، خلال نفس الفترة. أما قطاع الطاقة فيتوقع أن يتابع تحسنه، ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق، بسبب تباطؤ إنتاج الطاقة الكهربائية، في سياق تراجع طلب المقاولات. أما أنشطة تكرير البترول، فستواصل دعمها للقطاع ليحقق زيادة تقدر ب 2,8٪. وعموما وباعتبار مجموع التوقعات القطاعية وتراجع القيمة المضافة بحوالي 2,7٪، من جهة، وتحسن القطاعات الغير فلاحية بحوالي 3,4٪، من جهة أخرى، يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,6٪، خلال الفصل الثالث 2014 عوض 2,3٪، الفصل الذي قبله.