الهدهد
صنفت المؤسسة السويسرية ” kpmg”، المتخصصة في التدقيق والخدمات الضريبية، المغرب من بين الدول التي تثقل كاهل مواطنيها بالضرائب مقارنة مع الاقتصادات المشابهة.
وخلصت المؤسسة السويسرية في تقرير جديد شمل 86 دولة، بعد التدقيق في الموسمين الماليين 2005 و 2006 إلى أن المغرب لم يستفد من التغييرات الدولية على مستوى سياسته الضريبية.
وأشارت إلى أن نسبة الضريبة على الشركات بلغت 35 بالمائة، مما يجعل منه بلداً يثقل كاهل مواطنيه بالضرائب مقارنة مع دول كبولونيا وسلوفينيا أو تركيا حيث تتراوح النسبة بين 19 و 30 بالمائة.
وبين التقرير أن المغرب يصنف في المرتبة الثانية عشرة عالمياً من حيث ارتفاع نسبة الضرائب التي يفرضها على الأفراد و الشركات. وأوضح التقرير أن فرض ضريبة أقل يتيح للبلدان فرص رفع من مواردها، خاصة عند توسيع الوعاء الضريبي وجذب أكبر عدد من المستثمرين، لكن يبدو أن المغرب يتردد في اتخاذ قرار كهذا رغم الأصوات التي ما فتئت تطالب وزارة المالية بتخفيض نسبة الضرائب طيلة السنوات الأخيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن ميثاق الاستثمار الصادر سنة 1996 كان يمهد لتخفيض في الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بعد 10 سنوات، إلا أن حكومة “إدريس جطو” أجلت إقرار هذا التخفيض مرتين.
ويقول وزير مالية سابق :”عرف المغرب منذ التسعينات متوسط نمو لا يتجاوز 3 بالمائة وتعود هذه النسبة الضئيلة في جانب كبير منها إلى ثقل الضرائب التي تعيق القدرة التنافسية للمغرب على المستوى الدولي”. كما يعتبر النظام الجبائي المغربي معقداً جداً، إذ يتميز بتعدد أنواع الضرائب و المخططات والتنازلات والإعفاءات.
