جميلة سلمات
حذر أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط أن “القانون يلزم كل مواطن بالإجابة عن أسئلة الإحصاء، وإلا فإنه قد يكون موضوع متابعات ذات طابع جنائي”، مركزا على إجبارية احترام الباحثين الإحصائيين للسر المهني. في هذا السياق، أطلقت المندوبية السامية للتخطيط حملات للتحسيس والتواصل لإخبار الأسر بأهداف وظروف إنجاز الإحصاء العام المزمع إجراءه في فاتح شتنبر المقبل وفائدته بالنسبة للمملكة.وبخصوص سكان الأحياء الصفيحية، أشار السيد لحليمي إلى أنه سيتم إحصاؤهم بنفس الطريقة كما باقي الأسر، مضيفا أن استمارة الإحصاء تتناول الجوانب المتعلقة بوضعية الأفراد والمساكن وتوفر الخدمات الأساسية (الماء، والكهرباء، والتطهير، ومعالجة النفايات) لتحديد درجة هشاشتها.