سابقة.. محاكمة شعبية لرئيس بلدية كلميم  

أجمعت فعاليات المجتمع المدني في بيانات تتوفر “الهدهد” على نسخ منها، على المطالبة بتقديم رئيس المجلس البلدي للقضاء، وتنظيم محاكمة شعبية بالمدينة، بعدما سبق لجمعية الخيمة الدولية بهولندا وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع إقليم كلميم، أن طالبت محمد حصاد، وزير الداخلية، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بالتحقيق مع رئيس المجلس البلدي لكلميم، في “الاختلالات الخروقات” التي صاحبت صفقات المشاريع التي أنجزت والتي هي في طور الإنجاز بمدينة كلميم. وفي هذا الصدد نظمت الجمعيتان وفعاليات المدنية بمقر الهيئة المغربية لحماية المال العام، مؤخرا ندوة صحفية سلطتا من خلالها الضوء على ما يقع من إختلالات جد خطيرة ببلدية كليميم، والتي استمرت لعقود من الزمن دون أي تحرك يذكر من جانب الوزارتين المذكورتين، فبلدية كليميم – تقول البيانات – أصبحت مجالا لهدر المال العام من طرف المجلس البلدي لكلميم.