يبدو أن الاختصاص الوحيد الذي يتشبت به بنكيران وحكومته ويحسنان تفعيله هو الزيادة في الأسعار، ومن هنا ربما جاءت دعوة رئيس الحكومة إلى مقاطعة منتوجات “دانون” لأنها ترامت على اختصاصه الأثير وحرمته من التمتع بالوقوف وراء الزيادة التي أقرتها.
مناسبة هذا الكلام هي أنه في الوقت الذي ينتفض فيه بنكيران على زيادة طالت مادة غير أساسية بالنسبة لموائد السواد الأعظم من المغاربة أحدث قرار لوزيره في الفلاحة والصيد البحري، وبمباركة منه طبعا، زيادة أخرى ليست مرتقبة، بل عاجلة في أثمان مادة أساسية هذه المرة هي اللحوم الحمراء والبيضاء والسمك.
يتعلق الأمر بالقرار الصادر عن وزير الفلاحة ورئاسة الحكومة المتعلق بتحديد الخدمات المؤداة عنها لفائدة المكتب الوطني للسلامة الصحية، حيث فرض القرار المذكور رسوما بيطرية على أسعار اللحوم والسمك وقدرها 150 درهما لكل شهادة بيطرية، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ منذ أمس الإثنين.
القرار المذكور تسبب في احتجاجات من قبل مهنيي اللحوم الحمراء والبيضاء وتجار الدجاج الذين يتهمون الحكومة باتخاذها بشكل أحادي لقرار متسرع وغامض، لكن المعتاد أن مثل هذه الاحتجاجات حتى لو احتدت فإنها تنطفىء في النهاية داخل جيوب المواطنين الذين سيجدون أنفسهم عاجلا أمام زيادات في هذه المواد الأساسية من أجل تغطية الفارق بين السعر قبل الرسوم الجديدة وبينه بعد تأدية هذه الرسوم، وذلك عملا بمنطق الحال المكرس في المغرب، والذي يقول إن المستهلك وحده من يؤدي الضرائب والرسوم.