وفقا لميثاق العمل المشترك، الموقع في 31 أكتوبر 2013، الذي حدد المرجعية الفكرية والسياسية للتحالف و التنسيق بين حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، التقت اليوم السبت قيادة أطر وقيادة الحزبين بمقر حزب الاستقلال بالرباط لإعطاء انطلاقة قوية للتنسيق على المستويات الجهوية والإقليمية والقطاعية، وعلى مستوى التنظيمات الحزبية الموازية، وقد أصدر الحزبان في نهاية اللقاء أهم ما جاء فيه:
1- التشبث بالإختيار الديمقراطي، باعتباره مبدأ ثابتا لدى الحزبين، و ذلك من خلال النضال من أجل التفعيل الإيجابي للدستور، الذي يتيح إمكانية فصل السلط و توازنها و بناء نظام ملكية برلمانية و استقلالية القضاء ، و احترام حقوق الإنسان و حرية التعبير و الصحافة و حقوق النساء و الالتزام بمبدأ التمثيلية التشاركية و ضمان حق المعارضة، كما هو وارد في النص الدستوري، و تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و العمل من أجل المساواة و العدالة.
2- الإلتزام بالتعاقدات الوطنية الكبرى، سواء ما يتعلق بالإطار المؤسساتي الشرعي و الدستوري، أو ما يتعلق بالوحدة الترابية، واسترجاع الأراضي المغتصبة و الدفاع عن أمن البلاد واستقرارها، تجاه مخاطر التطرف و الإرهاب، إن بلادنا أكدت أنها قادرة على التصدي لهذه المخاطر، بفضل التلاحم الوطني و التوافق حول التوابث، التي صاغها دستور 2011، بشكل واضح، و في إطار منظور شامل لا يتجزأ، و سيواصل الحزبان العمل في إطارها، و حمايتها من التوجهات الإنتقائية وضيق الأفق، الذي يتعامل به الحزب المتزعم للحكومة، والذي لن يؤدي إلا للكوارث و الفتن.
3- الدعم المطلق للحركة الإجتماعية، في مواجهة الغلاء الفاحش و الزيادة في الأسعار و الإجهاز على المكتسبات الإجتماعية، و التي تجسدها النضالات النقابية و التظاهرات الإحتجاجية، وكافة مظاهر المقاومة، التي تعبر بها الجماهير الشعبية عن رفضها لكل التدابير و الإجراءات اللاشعبية، التي اتخذتها الحكومة، و التي لم تنتج سوى التفقير الجماعي و التراجع عن الإلتزامات الأساسية و التابثة، التي حرصت الحكومات السابقة، على عدم المساس بها، رغم كل الظروف الصعبة التي اجتازتها و رغم كل الإكراهات المالية و الإقتصادية، التي وجدتها، حفاظا على التوازنات الإجتماعية و الطبقية، و حماية للفئات المستضعفة و المتوسطة، كشرط رئيسي لخلق شروط النمو والإستقرار.
4- التنبيه إلى مخاطر هذه الإجراءات اللاشعبية على الأوضاع الإجتماعية و على التنمية الإقتصادية، و على أجواء الإستقرار، خاصة من خلال الهجوم على المركزيات النقابية، التي تعيش اليوم تضييقا لم يسبق له مثيل، حيث يتم التهجم، من طرف رئيس الحكومة، على حقها الدستوري في خوض الإضراباتـ، بدعوى أنها “سياسية”، مستعملا بذلك لغة سنوات الرصاص، التي اعتقد المغاربة أنها أصبحت من الماضي. و في نفس التوجه يتم التهديد باقتطاع الأجور من أيام الإضراب، الأمر الذي لا سند له في القانون، و الذي تهدف الحكومة من ورائه إلى إرهاب الفئات المستضعفة و الضغط عليها، لإرغامها على الانصياع لسياستها التفقيرية، هذا المسعى الذي لم ينجح، حيث عرفت الإضرابات التي دعا له الإتحاد العام للشغالين بالمغرب و الفيدرالية الديمقراطية للشغل و و المنظمة الديمقراطية للشغل و النقابة الوطنية للتعليم العالي، نجاحا منقطع النظير.
6- دعوة الهياكل الوطنية و الجهوية و الإقليمية و القطاعية، للحزبين، إلى مزيد من التنسيق و العمل المشترك، ليس في أفق الإستحقاقات المقبلة، فحسب، بل أيضا من أجل تقديم البديل الديمقراطي و تشكيل جبهة إجتماعية للدفاع عن تحسين أوضاع الجماهير الشعبية، و الوقوف في وجه التراجعات الخطيرة، في كل الواجهات والميادين، مع الحركات الإحتجاجية، و النضالات النقابية و المطالب الحقوقية و النسائية و الشبابية، و فضح التوجه اللاديمقراطي و اللاشعبي للحكومة، و التنديد، بمختلف الوسائل، باستغلال الدين في العملية الإنتخابية، و العمل المشترك في منظمات المجتمع المدني، و في الواجهات الأخرى مثل المجالس المنتخبة و الغرف المهنية، و غيرها من فضاءات الفعل السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي الثقافي و الجمعوي والبيئي.
و بالإضافة إلى هذه الواجهات المتعددة، فإن الحزبين سيعمقان التنسيق في البرلمان، إلى جانب قوى المعارضة، من أجل التفعيل الديمقراطي للدستور، و التصدي لسياسة الحكومة التي فشلت في كل المجالات.