تلقى انفصاليو البوليساريو ضربة جديدة بعدما قررت إسبانيا إلغاء التعامل بكل أنواع الوثائق “الرسمية” الصادرة عن الجبهة، وهو القرار الذي بوشر في تعميم تطبيقه على جميع المؤسسات العمومية الاسبانية في غضون شتنبر الجاري.
وبحسب متتبعين، فإن القرار الاسباني يأتي في سياق مواجهة المخاطر المحتملة من وراء تزايد التهديد الارهابي على الدول الأوروبية، المتوسطية خاصة، والقادم من التنظيمات الارهابية بمنطقة المغرب العربي والصحراء الكبرى، في وقت تنامت فيه التحذيرات الدولية من وجود ارتباطات موضوعية بين جبهة البوليساريو والجماعت الارهابية وتورط عناصرها في جرائم التهريب والمخدرات.
واشار المتتبعون إلى وجود قناعة لدى الجانب الاسباني بعدم إمكانية الاعتماد على وثائق الجبهة، بالنظر إلى العشوائية التدبيرية والتنظيمية التي يتم إعدادها بها، في تتبع ومراقبة الهجرة وطلبات اللجوء من أجل الحيلولة دون تسرب الارهابيين إلى أراضيها.
وقد فرضت السلطات الاسبانية على الانفصاليين القادمين إليها من مخيمات تندوف الادلاء بما يثبت انتماءهم إلى إحدى دول المنطقة أو التقدم بوثيقة تؤكد أنهم “بلا وطن”، وهما خياران احلاهما مر لعملاء الانفصال الذين ألفوا خلال سنوات سهولة الوصول إلى الأراضي الاسبانية والتحرك فيها بكل حرية.