تقول الرواية الرسمية إن عدي وبيهي، الذي كان عاملا على إقليم تافيلالت، قام بتمرد على السلطة بعد الخلاف الكبير الذي نشب بينه وبين المندوب القضائي وعميد الأمن بالمنطقة في منتصف شهر يناير 1957، حيث ذكر الأستاذ عبد الهادي بوطالب “أن عدي وبيهي طوَّر معارضته للحكومة وقفز منها إلى التورط في حركة تمرد غير شرعية لم يحسب عواقبها، مما لم يسع القصر الملكي معه سوى عزله من منصبه واعتقاله وتقديمه للمحاكمة أمام القضاء”. ويضيف بوطالب” أعتقد أنه كان يمثل التفكير القبلي المتحجر، ولم يتأقلم مع عهد تنظيم الحكم وكانت له غريزة التعلق بالسلطة، وهي التي دفعته إلى الجرأة والتمرد على الحكومة بأساليب مخالفة للقانون وغير مقبولة في النظام العصري”. إلى ذلك هنالك روايات أخرى في الموضوع منها رواية “موريس بوتان” محامي عدي وبيهي الذي اعتبر أن محاكمة هذا الأخير جاءت بدافع الانتقام منه، لأنه رفض الامتثال لأوامر السلطة وخرج عن طوعها، وبفعل معارضته لسياسة التعريب التي نهجها حزب الاستقلال، حيث كان يميل إلى التعصب للحركة الأمازيغية.
ففي يوم 18 يناير1957، أي بعد مرور أشهر قليلة على تنصيب حكومة البكاي، أعلن عدي وبيهي عامل تافيلالت الثورة المسلحة على الدولة المغربية، التي ربطتها بعض المصادر التاريخية بثورة لحسن اليوسي وزير الداخلية آنذاك التي انطلقت في الأطلس المتوسط وصفرو في صيف 1956. فاليوسي كان في البداية متضامنا مع وبيهي ورفض المساس به أو عزله من منصبه، لكنه عندما لاحظ أن غريمه تجاوز حدود المعارضة، تبرأ منه بعد أن اتصل به هو والشيخ محمد بن العربي العلوي وزير التاج آنذاك، كما جاء في رواية بوطالب، وهي الرواية الثانية التي كان بوتان قد نفاها من خلال كتابه الذي أرخ لمحاكمة وبيهي، معتبرا الحسن اليوسي كان مشتركا في المؤامرة ضده وهو الذي سلمه الأسلحة على اعتبار أنه كانت هناك مؤامرة ضد العرش.
تمت المحاكمة وجرى النطق بإعدام عدي وبيهي، لكن حقيقة إعدامه من عدمها ظلت معلقة، إذ روى محامي عائلة بنبركة أن عدي توفي مسموما بمستشفى إبن سينا بالرباط.