في اللقاء التنظيمي الرابع لحزب الاستقلال على مستوى جهة سوس ماسة درعة‏التنبيه لخطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بسبب عدم وفاء الحكومة

الهدهد 10 سبتمبر, 2014

ترأس الأمين العام لحزب الاستقلال اللقاء التنظيمي الرابع على مستوى جهة سوس ماسة درعة ،يوم السبت 12 يوليوز2014بالمركز العام للحزب،مباشرة بعد ثلاث لقاءات همت ثلاث جهات على التوالي،وذلك تنفيذا للبرنامج الذي سطرته قيادة حزب الاستقلال،في إطار الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة،وحضر هذا اللقاء أعضاء من اللجنة التنفيذية و برلمانيو الحزب بالجهة والكاتب الجهوي والكتاب الإقليميون والمنسقون الجهويون لهيئات وتنظيمات الحزب والمفتشون،وهو اللقاء الذي ستتلوها لقاءات تنظيمية أخرى تشمل الجهات المتبقية،ويتضمن جدول الأعمال نقطتين أساسيتين:تقوية التنظيمي الحزبي،والتحضير الجيد للانتخابات .

وفي بداية اللقاء ترحم المجتمعون على ضحايا فاجعة انهيار ثلاث عمارات بالدارالبيضاء،راجين من الله العلي القدير أن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل،منوهين بمبادرة جلالة الملك الذي سارع إلى عين المكان،وأعطى أوامرها من أجل إسكان المتضررين والتكفل بعلاج المصابين.

وبعدها استمع الحاضرون للعرض السياسي الشامل الذي قدمه الأخ الأمين العام،والذي تناول فيه الحصيلة التنظيمية للحزب بعد المؤتمر السادس عشر،وأهم المبادرات والأنشطة التي قامت بها القيادة الجديدة بهدف خدمة المصالح العليا للمواطنين،وتقوية إشعاع الحزب داخليا وخارجيا، كما استمع الحاضرون للعرض التنظيمي الذي قدمه الأخ عبد الصمد قيوح عضو اللجنة التنفيذية للحزب ومنسق جهة سوس ماسة درعة،حيث قدم تشخيصا مرقما للوضعية التنظيمية لحزب على صعيد الأقاليم التسعة للجهة،مبرزا قوة الحزب في المشهد السياسي وحجم حضوره في الخريطة الانتخابية بالجهة وفق نتائج الاستحقاقات الجماعية لسنة 2009 والانتخابات التشريعية لسنة 2011،وتم الاستماع أيضا للعرض الذي قدمه الأخ عبدالقادر الكيحل عضو اللجنة التنفيذية المكلف بالتنظيم،حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة برنامج إعادة هيكلة الأجهزة الحزبية والمنظمات الموازية والروابط المهنية في أفق شهر نونبر المقبل .

وتداول الاجتماع في النقط المدرجة في جدول الأعمال،وتمت مناقشة مسودة مشاريع القوانين التي توصلت بها قيادة الحزب المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية،خاصة تلك التي تهم الهيئة الناخبة والجهوية،وعمق الحاضرون النقاش حول مختلف القضايا التنظيمية مع الوقوف عند مظاهر الضعف والقوة على صعيد جهة سوس ماسة درعة التي يعاني سكانها من عدة مشاكل ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، وفي مقدمتها النقص الكبير في الموارد المائية.

وسجل المجتمعون خيبة أمل الشعب المغربي من التصريح الأخير لرئيس الحكومة أمام البرلمان، والذي كان مجرد لغة إنشائية تفتقد للمعطيات المرقمة،منبهين إلى خطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية،بسبب عدم وفاء الحكومة بالالتزامات التي قطعتها على نفسها،بخصوص محاربة الفساد ومعالجة معضلة البطالة وتوفير فرص الشغل وإصلاح القضاء والتعليم والإعلام وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين،حيث حصل العكس،فتوجهت نحو رعاية الفساد والمفسدين،وأوقفت التشغيل وكانت أول حكومة في تاريخ المغرب المعاصر تشن الحرب على المعطلين حاملي الشهادات،وعطلت ملف أصلاح القضاء والتعليم والإعلام،واتخذت تدابير خطيرة ضد القدرة الشرائية للمغاربة عبر الزيادات المستمرة في أسعار الوقود والمواد الاستهلاكية الأساسية.

وعلى المستوى الوطني،أكد المجتمعون أن قضية الوحدة الترابية،بالنسبة لحزب الاستقلال،تظل من أولى الأولويات،وأن استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية نهائي ولا يمكن التفريط في أي شبر من هذه الأقاليم.

ويبرز المجتمعون أن الوحدة الترابية للمغرب،لم تكتمل إلا باسترجاع مدينتي سبتة ومليلية والجزر المجاورة،واستعادة الأراضي المغربية المغتصبة من حكام الجزائر.

وعلى الصعيد العربي،يعبر المجتمعون عن إدانتهم المطلقة للحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة،ويدعون المنتظم الدولي إلى التحرك السريع ضد المجازر الوحشية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والشيوخ والنساء. ويجدد المجتمعون تضامنهم الدائم مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.