في مسيرة غير مسبوقة: الأساتذة مصرين على إسقاط النظام الأساسي الجديد في الرباط

التأم عشرات الآلاف من نساء ورجال التعليم من مختلف المدن المغربية والفئات المهنية بمدينة الرباط اليوم الثلاثاء، للتوحد حول مطلب إسقاط النظام الأساسي الجديد، وذلك عبر أكبر مسيرة عرفها تاريخ المغرب الحديث، التي دعا إليها التنسيق الوطني لقطاع التعليم، من أجل تجسيد مسيرة تتحدى كل المحاولات التيئيسية الداعية لفشل إضراب المنظومة التعليمية، وذلك بمشاركة أكثر من 95 في المائة الأساتذة والأستاذات.

ورفع المحتجون لافتات معبرة عن مطالب الفئات التي ينتمون إليها، إضافة إلى ترديد شعارات من قبيل “الشعب يريد إسقاط النظام الأساسي”، و”بنموسى ارحل”، “الوزارة زيرو.. الحكومة زيرو”، و”بنموسى يا جبان.. الأستاذ لا يهان”، كما رددوا شعارات تضامنية مع القضية الفلسطينية.

وخلال  هذه المسيرة الوحدوية الوطنية، صرح عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، لوسائل الإعلام، إن التنسيق الوطني لقطاع التعليم دعا لخوض إضراب وطني لثلاث أيام مع تجسيد مسيرة وطنية، مضيفا أن هذه الأخيرة تشهد حضورا كبيرا ومشاركة قوية لنساء ورجال التعليم من مختلف الفئات ومختلف المناطق، وهذا دليل على أن الكل مجمع على أن النظام الأساسي، الذي فرضه الوزير بنموسى بأمر من الحكومة والدوائر المالية الدولية والمحلية، مرفوض من طرف الشغيلة التعليمية.

وطالب اغميمط بإسقاط النظام الأساسي والزيادة في الأجور وضمان الحق في الإضراب وإرجاع الاقتطاعات من أجور المضربات والمضربين وعدم ممارسة التهديد بالاقتطاعات، إضافة إلى تنفيذ الاتفاقات السابقة التي أبرمت مع الحركة النقابية في 26 أبريل 2011. ودعا اغميمط الوزارة إلى الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية؛ متقاعدين ومزاولين، والتخفيض من الضريبة على الدخل بالنسبة لموظفي التعليم وإلغاء الضريبة على المعاشات بالنسبة للمتقاعدين وإعادة النظر في مضامين النظام الأساسي جملة وتفصيلا.

وتابع المصدر نفسه أنه في غياب التجاوب مع هذه المطالب المعركة ستستمر، مضيفا أن “المعركة اليوم ليست فوقية وإنما قاعدية على مستوى المؤسسات التعليمية، والإضراب الآن ناجح بمشاركة أكثر من 95 في المائة، بمعنى أننا أمام وضع فيه غضب كبير لنساء ورجال التعليم”. وتمنى اغميمط من الحكومة والوزارة التقاط الإشارة، مضيفا أن “الأساتذة أصحاب حق وأن الشغيلة التعليمية عاشت أكثر من 20 سنة من النضال والاحتجاج مطالبة بحلحلة ملفاتها، لكن خرج نظام أساسي يرجعها إلى ما قبل 2011”.

وبخصوص استئناف الحوارات من أجل تجويد النظام الأساسي بين الوزارة والنقابات بإشراف الحكومة وحضور مختلف القطاعات الوزارية، اعتبر المتحدث نفسه أن الحوارات الحالية من أجل الالتفاف على المعركة وامتصاص الغضب، مشددا على أنه “لا حوار معقول ومسؤول إلا على قاعدة اتفاق 14 يناير”. وأكد اغميمط أن المطلب الأساسي هو إلغاء النظام الأساسي بمرسوم يوجهه رئيس الحكومة بمادة فريدة، وفتح حوار مع الحركة الاحتجاجية، بما فيها النقابات والتنسيقيات، مضيفا أن نساء ورجال التعليم مستعدون لكل المعارك من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.