هل يتم عزل رئيس جماعة مركاطو بعد إحالة ملفه على وزارة الداخلية؟

بعدما أقام رئيس جماعة مكارطو القروية التابعة لنفوذ دائرة ابن أحمد دورة من أجل إقالة الخليفة الرابع من مهامه، كونه كان يوقع على الوثائق الإدارية دون قرار تفويض ممنوح له. أحيل المقرر المتخذ في حق هذا المستشار على الجهات المسؤولة تدريجيا عبر السلم الإداري، لكي تتخذ عمالة سطات قرار الإقالة فيه كون الجماعة ذات صفة قروية، وبعد دراسة مستفيضة للملف أعطت المصالح المختصة بالعمالة أوامرها للسلطة المحلية بقيادة المعاريف اولاد امحمد للاستماع واستفسار المطعون فيه، لتقديم ايضاحات طبقا للمادة 21 من الميثاق الجماعي الجديد، حيث أدلى الخليفة الرابع بحجج دامغة بما فيها شهادة المستشارة ” لكبيرة منياني” وخصوصا رفضها التوقيع على اشهاد مقابل إيتاوات تلقتها هذه الأخيرة بمناسبة رمضان، زاعمة أنها كرما من الرئيس ومحضر استماع إلى محاسب الجماعة الذي أدلى بشهادته، وأحالت السلطة المحلية بحثها على عمالة سطات، وحسب مصادر معلومة، فبعد تصفح وثائق القضية تبين لذوي الاختصاص، أن الرئيس وخليفته ارتكبا معا خطأ جسيما في حق القانون المنظم للميثاق الجماعي، حيث أن الخليفة الرابع ظل يصادق على الوثائق الادارية دون سند قانوني والرئيس احتال عليه بنية مبيتة، بعدما أعد له خاتما يحمل اسمه وصفته مع أخذ توقيعين يخصانه مدعيا أنه أنجز هذا الطابع كون مرؤوسه عضو باللجنة المالية. لكن السلطة المحلية حسب بحثها المعمق أكدت أن هذا المستشار ظل يزاول مهام المصادقة على الوثائق الادارية منذ سنة 2011، ولم يتخذ الرئيس مقررا فيه إلا عند متم 2014 مع العلم أنه كان يوقع بجانبه وداخل عقر مكتبه. فجاء هذا المقرر بعدما ظهرت بوادر صراعات شخصية وسياسية بينهما، وعلى اثر هذا احالت عمالة سطات الملف على وزارة الداخلية من أجل عدم الاختصاص، لأن عزل الرئيس وخليفته حددته المادة 21 من الميثاق الجماعي من اختصاص الوزارة المكلفة وتحت ذريعة المتابعة القضائية، ومنعهما من الترشح لمدة سنة طبقا لمادة 24 من الميثاق الجماعي .