أخبار الهدهد

ميلاد جمعية ضحايا الاغتصاب الجنسي بدعم صحافيين وحقوقيين وضحايا الاغتصاب

sam 10 Avr 2021 à 19:48

تحت شعار “من أجل حماية قانونية ومجتمعية للضحية” وفي مبادرة نوعية، شهد اليوم السبت ميلاد الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، كإطار مدني يهدف إلى الدفاع عن حق النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية والتشهير والاتجار بالبشر،
تهدف الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، بحسب نظامها الأساسي، إلى « دعم حقوق ضحايا الجريمة وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة والمرتكزات الدستورية والوطنية، والدفاع عن حقوق الأطفال والنساء وكل الفئات الهشة »، كما تسعى إلى العمل على « إسماع صوت الضحايا ومؤازرتهم ودعمهم القانوني والنفسي والصحي والاجتماعي، ومناهضة الإفلات من العقاب باعتباره اعتداء على حقوق الضحايا ونقضا لقاعدة تساوي المواطنين أمام القانون ».
وهكذا، تم انتخاب السيدة عائشة كلاع، بالإجماع، رئيسة للجمعية المغربية لحقوق الضحايا، والسيدة فاطمة الزهراء الشاوي، نائبة للرئيسة، والسيد محمد الهيني، كاتبا عاما، والسيدة زينب حكيمي، نائبة للكاتب العام، والسيد عبد الفتاح زهراش، أمينا للمال، والسيدة حفصة بوطاهر، نائبة لأمين المال، والسيدة لبنى الجود مكلفة بالتواصل والعلاقات العامة، والسيدة كريمة سلامة، مكلفة بالشؤون القانونية، والسيدة مريم جمال الادريسي، مكلفة بالشؤون القضائية، والسيدتين نعيمة الحروري وسكينة كرواش، كمستشارتين. وأكدت السيدة عائشة كلاع، وهي محامية بهيئة الدار البيضاء، في تصريح للصحافة، أن « الجمعية المغربية لحقوق الضحايا أخذت على عاتقها الدفاع عن حقوق الضحية »، موضحة أنه في ظل الترسانة القانونية المغربية فإن « حقوق الضحايا مهضومة مقارنة مع الحقوق التي يتمتع بها المتهم ».
وأضافت « سندافع، اليوم في إطار الجمعية، أساسا على التكافؤ والمساواة بين المراكز القانونية للمتهم والضحية داخل القوانين المغربية، وفي إطار المحاكمات »، مؤكدة أن « أغلب التشريعات الجنائية تمكن المتهم من عدة حقوق، في حين يتم إهمال الضحية ».
وأبرزت أن مهمة الجمعية تكمن أساسا في الدفاع عن الضحايا بالترافع أمام الجهات المسؤولة سواء في البرلمان أو المؤسسات التنفيذية الرسمية والمجلس الوطني لحقوق الانسان، وذلك بتعاون مع شركائها في المجتمع المدني من أجل المساواة والتكافؤ بين الأطراف.
واكد المحامي محمد كروط في ندوة نظمها مؤسسو الجمعية بجامعة محمد الخامس زوال اليوم: « إن النساء ضحايا مختلف الاعتداءات لا يتم إنصافهن، مضيفا أنهن يكن عرضة للتشهير والاضطهاد وهناك من يتاجر بهن، ولا يحصلن على تعويض كاف، لأن القضاء المغربي شحيح في التعويض عن الأضرار”.
وبأن الجمعية المغربية لحماية الضحايا ستنهض بلعب دور استباقي ووقائي “لكي يكون لدينا مجتمع بدون ضحايا، لأن الوقاية تبقى أهم من الاعتقال والعقوبات”، داعيا إلى ملاءمة القوانين المغربية مع المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب.