الحزب الإشتراكي الموحد يعتبر فرض جواز التلقيح لولوج المؤسسات العمومية والخاصة إجراء ينتهك الحقوق والحريات

أفاد الحزب الاشتراكي الموحد بأن قرار فرض جواز التلقيح كوثيقة من أجل الولوج إلى المؤسسات العمومية وغير العمومية والخاصة، والمؤسسات الفندقية والمطاعم، والمحلات التجارية وقاعات الرياضة، إجراء غير دستوري وينتهك الحقوق والحريات.
فحسب بلاغ لمكتبه السياسي فإن هذا القرار تم اتخاذه خارج مقتضيات الدستور، مع انتهاكه لمبادئ الحقوق والحريات، وهو ما دفع بالحزب للتعبير عن استنكاره من هذا القرار، ومطالبته للحكومة بالتراجع عنه حسب نص البلاغ.
وأضاف الحزب في بلاغه، أن هذا القرار يتعارض وانتظارات الشعب المغربي، الذي كان ينتظر من الحكومة الجديدة أن تقوم بمبادرة وطنية لخلق انفتاح سياسي وتأسيس تعاقد مجتمعي أساسه الانخراط الفعلي في بناء ديمقراطي لتحقيق تنمية شاملة, مشيرا الى أن انطلاق عمل الحكومة بمثل هذه القرارات جاءت مخيبة للآمال، وتؤشر على الرفع من منسوب الاحتقان والسخط الشعبي.
واستنكر الحزب ما وصفه باستمرار الدولة في ضرب مبادئ حقوق الإنسان، عبر فرض إجبارية التلقيح على المواطنات والمواطنين بشكل تعسفي من خلال إلزامية جواز التلقيح, مطالبا المسؤولين على قطاعي الداخلية والصحة بالتزام مبادئ الدستور وضمنها مبدأ الحق في الحصول على المعلومة، ومنها كافة المعلومات حول الوباء، وما وفره التلقيح من حماية ووقاية، علما بأن الملقحين يمكن أن يصابوا بالفيروس وأن ينقلوه للآخرين أيضا.
و تجدر الإشارة إلى أن الحزب حذر في نص البلاغ من تداعيات حظر التجوال والتنقل على تراجع النشاط الاقتصادي وعلى التسريحات التعسفية للموظفين والعمال، مطالبا بالتراجع عنه وواصفا القرار بالمجحف، مستطردا أنه يحتفظ بحق اللجوء للمحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية وقانونية هذا القرار.