بعد فضائح تسريبات البكالوريا التي سارت بذكرها الركبان، اتهمت الشغيلة التعليمية الوزير رشيد بلمختار بتشتيت العائلات، بعد أن أفرزت الحركة الانتقالية لرجال ونساء التعليم نتائجها التي اعتبرها المعنيون “غير منصفة”، بحيث فوجئت فوجئت أكثر من 30 أسرة إما بالموافقة على طلب الانتقال للزوج دون زوجته أو العكس
وقد نظم الأساتذة المعنيون، وقفات احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية، بالرباط، ل “إيصال أصواتنا كمجموعة متضررة من نتائج الحركة الانتقالية، وفي غياب أي تجاوب من الوزارة التي تتجنب الاعتراف بخطئها الفادح الذي تسبب في تشتيت أسرنا”. بل وجه المتضررون شكاية تظلم إلى رئيس الحكومة.
سياسة وزير التربية الوطنية في التفريق بين الموظف وزوجته تؤكد نهج نفس سياسة سلفه اخشيشن الذي كان قد صرح بأن المرا ماشي باليزا، فين مامشا رجل التعليم خصها تكون معاه، وهذا يعتبر قمة الاستهتار ، ذلك أن تشتيت الأسر يؤدي إلى عدم الاستقرار ويساهم في كثرة الغياب ويضيف أعباء مالية كبرى للأسرة الواحدة، وهذا كله يؤدي ثمنه غاليا أبناؤنا في المؤسسات التعليمية