صادق البرلمان الفرنسي بغرفتيه (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) الإثنين 5 مارس الجاري خلال جلسة بقصر فرساي قرب باريس، على إدراج حق الإجهاض في الدستور. وبهذا أصبحت فرنسا أول بلد في العالم يدرج هذا الحق في نص الدستور.
وعلى الرغم من أهمية هذا الموعد، إلا أن الرئيس إيمانويل ماكرون لم يحضر في اجتماع مجلسي البرلمان بقصر فرساي. وكان قد غرد الأسبوع الماضي على موقع “إكس” إثر تصويت مجلس الشيوخ على نص إدراج الإجهاض ضمن الدستور الفرنسي: “التزمت بتكريس حق وحرية سعي النساء إلى الإجهاض عبر إدراجه في الدستور الفرنسي. فبعد الجمعية الوطنية، قام مجلس الشيوخ بخطوة هامة وأنا أشكرهم على ذلك. وفيما يتعلق بالتصويت النهائي، سأستدعي البرلمان إلى تنظيم انعقاد البرلمان في قصر فرساي في 4 مارس”.
وجرت الجلسة بحضور 925 منتخبا يمثلون الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على حد سواء، وألقى رئيس الحكومة غابرييل أتال كلمة قبيل انطلاق الجلسة.