مفتشو الشغل يضربون عن العمل

دعت الجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل إلى إضراب وطني يوم الخميس الموافق 16 يناير الجاري، مع تنظيم وقفتين احتجاجيتين، الأولى أمام وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالرباط، والثانية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية، في نفس اليوم، وقالت النقابة في بيان لها، إن قرار الإضراب يأتي في ظل توقف وجمود الحوار القطاعي وعدم بلورة المطالب العادلة، خاصة ما يرتبط بالنهوض بالأوضاع المادية لجهاز تفتيش الشغل، وأضافت أن الإضراب يأتي أيضا احتجاجا على سياسة الهروب من الاستجابة للمطالب العادلة لمختلف موظفات وموظفي القطاع، وعدم تقدير مجهوداتهم وتضحياتهم المبذولة.
واستنكرت الجامعة السياسات الإقصائية التي تنهجها الوزارة الوصية، والمتمثلة في المماطلة والتهرب من تحسين وضعية جهاز تفتيش الشغل، عبر حرمانهم من حقهم المشروع في مراجعة النظام الأساسي الخاص بهم ليكون عادلاً ومنصفًا ويُلبي تطلعات الجهاز، كما سجلت الجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل تعنت الإدارة المركزية من خلال فرض اقتطاعات مجحفة وغير مبررة من أجور موظفي هذا القطاع، كعقاب على ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب، في تناقض صارخ مع التعامل المرن الذي تشهده العديد من القطاعات، مثل قطاع العدل والصحة والفلاحة.
وأعلنت الجامعة عن تقليص الزيارات الشهرية كمرحلة أولى إلى عشر زيارات ابتداءً من شهر يناير الجاري، احتجاجا على استمرار الوزارة في تجاهل مطلب ملاءمة التعويضات مع التكاليف الباهظة التي يتكبدها أطر تفتيش الشغل في أداء واجبهم المهني.
ودعت الجامعة كافة موظفي القطاع إلى التعبئة الشاملة والالتفاف حول البرنامج الاحتجاجي، وتوحيد الصفوف، والنضال من أجل تحقيق مطالبهم العادلة وإنقاذ القطاع من جحيم التدهور والمماطلة.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اعلن أن مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “سيخضع لتعديلات إضافية في مجلس المستشارين”، وقال السكوري في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، إن مناقشة مشروع قانون الإضراب والمصادقة عليه في مجلس النواب “مثلت محطة مهمة ومكنت من إجراء تغييرات مهمة عليه”، معتبرا أن النص “يظل غير مكتمل ولا يشكل بعد الصيغة النهائية”.
وكشف السكوري أنه تم الاتفاق مع المكونات النقابية بمجلس المستشارين على مباشرة المفاوضات حول المشروع على مستوى النقابات ابتداء من يوم غد الثلاثاء، بالموازاة مع تقديمه أمام اللجنة المعنية يوم الخميس المقبل، على أن يتم الشروع في المناقشة العامة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري.
وشدد السيد السكوري على أن “الحكومة والنقابات تحذوهما الرغبة في التوصل إلى قانون تنظيمي للإضراب يخدم الطبقة الشغيلة والفئات الكثيرة التي تمت إضافتها”، معربا عن “استعداد الحكومة، في إطار العمل مع مجلس المستشارين الذي يتميز بوجود تمثيليات للفرقاء والشركاء الاجتماعيين، للخروج بقانون يرقى إلى مستوى مغرب القرن الحادي والعشرين وتطلعات جميع الشرائح”، وكان مجلس النواب قد صادق مؤخرا، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده.