تقارير وزارة الداخلية تطيح برئيس جماعة كلميمة… والمحكمة الإدارية تعزله

أطاحت تقارير أنجزتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية بخليد كيش رئيس جماعة كلميمة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وقضت المحكمة الإدارية بمكناس بعزل رئيس المجلس الجماعي لكلميمة، بعد دعوى رفعها ضده والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية الذي قرر تفعيل المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات على ضوء مجموعة من التقارير التي رصدت خروقات بالجملة في مجال التعمير وكذا تزوير محررات رسمية من أجل منفعة خاصة.

وتوصلت وزارة الداخلية بالعديد من الشكايات، التي تحركت على ضوئها حيث تم تتبع عدد من الملفات المرتبطة منها بالتسيير بجماعة كلميمة وجرى رصد خلل على مستوى قسم التعمير الذي يعرف ارتباكا حقيقيا في مجال منح الرخص الخاصة بالبناء علاوة عن استغلال النفوذ لتحقيق منافع ذات طابع شخصي. حسب الشكاية التي تقدّمت بها إحدى الجمعيات الحقوقية إلى كل من والي جهة درعة تافيلالت والوكيل العام باستئنافية الرشيدية يتهمون من خلالها رئيس المجلس الجماعي ونائبه الثاني بـ”إرتكاب مخالفات في التعمير”.

كما حلت بجماعة كلميمة لجان تابعة للمجلس الأعلى للحسابات، رصدت بدورها العديد من الخروقات التي أثبتتها خبرة أنجزتها على عدد من المشاريع المطلوقة بنفوذ الجماعة، خاصة مشروع تهيئة الشارع الرئيسي الذي عرف اختلالات بالجملة والتي تم الوقوف عليها في خضم التدقيق الميداني، حسب ما أكدته مصادر الجريدة.

وأكدت ذات المصادر أنه من المرتقب أن تتم إحالة خليد كيش رئيس جماعة كلميمة المعزول على قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بفاس، لتعميق البحث في عدد من التهم الموجهة إليه.